المستقل – استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (299) قضية لمكلفين وشركات.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وأقر مجلس الوزراء نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان لسنة 2025م؛ وذلك بهدف تنظيم أسواق الجملة للمنتجات البستانية والعمل فيها داخل حدود أمانة عمان.
يهدف هذا النظام إلى معالجة الاختلالات على امتداد سلسلة الإنتاج الزراعي من المنتج (المزارع) إلى المستهلك، من خلال حوكمة هذه العملية والتعامل بشفافية، بما يضمن سعرا عادلا للمزارع وللمستهلك.
وستنشأ بموجب النظام منصة إلكترونية رئيسة لدى أمانة عمان، يتفرع عنها منصات فرعية للتجار، وستعمل على إجراءات مختلفة لهذه العملية من خلال عقود مع المزارعين أو ما يسمى زراعات تعاقدية، بحيث يكون السعر مكشوفا للجميع وبنسبة ربح منطقية ومعقولة.
ومن شأن ذلك أن ينعكس على جودة المنتجات الزراعية، من خلال فرز النخب الأول والثاني والثالث من هذه المنتجات، وعكس السعر العادل على هذا التصنيف، وبالتالي على جميع حلقات السلسلة من المزارع إلى التاجر ومن ثم المستهلك.
ويتيح النظام كذلك مراقبة عملية تداول المنتج، وتحديد الرسوم التي تستوفيها الأمانة عن هذه المنتجات التي تعرض في السوق.
ويسمح النظام بإصدار تعليمات للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية الطازجة في السوق المركزي.
كما تم عقد عدة جلسات مع جهات أهلية لتحديد متطلبات بناء المنصة الإلكترونية التي ستكون أمانة عمان مالكا ومشغلا لها، بحيث تسمح بتطوير العملية التسويقية وعدم حصرها في عمليات البيع، وتطوير سلاسل القيمة على المنتج الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المساندة من تدريج وتعبئة ومعاملات ما بعد الحصاد.
