المستقل – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف وفق مسؤولياتها ومهامها وظروف إشغالها وغيرها من المعايير، هو الهدف الرئيس من مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف.
وأضاف خلال ترؤسه اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة تقييم وظائف الفئة العليا والعقود الشاملة، لتقييم عدد من الوظائف العليا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، أن ذلك يؤدي بأن يكون الراتب للوظيفة بمكوناتها كافة وليس وفقا للمؤهل والخبرات العملية فقط.
وأكد الناصر، أهمية المشروع الذي يشمل في مرحلته الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة، لافتا إلى التوسع في ما بعد ليشمل الوظائف الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
وشدد على ضرورة الانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، استنادا إلى الكفايات الوظيفية التي تتطلبها كل وظيفة، بما يتكامل مع مشروع آخر يعمل عليه الديوان لتحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي، ووفقا لما تضمنته خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الوزراء في آب الماضي.
وأشار الناصر إلى أن رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ الفنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة بموجب خارطة تحديث القطاع العام، والتي يتعاون الديوان والأجهزة الحكومية على دقة وسلامة إجراءات تنفيذها، وفي مقدمتها وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبإشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
ناقش الاجتماع تقييم عدد من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا الشاغرة، وفق معايير التقييم التي تضمنتها المادة (7) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا.
يشار إلى أن لجنة تقييم وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة تتشكل برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من رؤساء ديوان التشريع والرأي، وديوان المحاسبة، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى خبير في مجال إدارة الموارد البشرية يسميه رئيس اللجنة.
