المستقل – يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، والاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظاتهم.
ويأتي ذلك، تمهيداً لتصويت النواب على مشروعي القانونين، سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، إضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة يوم الاثنين من الاسبوع الماضي.
وجاءت معظم مداخلات النواب، للتأكيد على أهمية إحداث تغيير نوعي في السياسات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية.
