المستقل – وافق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، بإجماع غالبية الحضور، على المادة 3 من مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025:

وشاب نقاشات النواب حالة من الجدل، عقب اعتراض على نسبة التعويض وضرورة سن تشريعات تضمن المحافظة على رأس المال الأردني داخل المملكة، واقتصار دور شركات التأمين ضمن مشروع القانون داخل الأردن.

وصاب الفقرة 6 من المادة المتعلقة بالتأمين حالة من الجدل، سيما مع صعوبة التزام الشركات المحلية من توفير المبالغ المالية للمزارعين حال تعرض المحاصيل الزراعية للصقيع.

وعلق وزير الزراعة خالد حنيفات حوّل مداخلات النواب، مشيرًا إلى أن تحديد النسبة عند 25% جاء لضمان اشتراك جميع المزارعين في الصندوق، وحال رفع النسبة لن يقبل أحد منهم على الاشتراك.

واستعرض الحنيفات مخصصات الصندوق وكيفية تجاوز أوامر الصرف منها وتغطية أكبر حجم من القروض بدون فوائد، والتي جاءت بسبب توفير فرص عمل ودعم المزارعين وتمكين المرأة.

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن الحكومة مصرة على نسبة تغطية غير المشتركين، لضمان عدم وصول الصندوق إلى حالة يحول بينه وبين تقديم الواجبات المطلوبة منه.

وأضاف العودات أن النسبة المخصصة ضمن مشروع القانون تعتبر قمة العدالة بين المشتركين وعين المشتركين في الصندوق، ويهدف إلى اشتراك كافة المزارعين به لضمان زيادة نسبة التغطية حال إصابة المحاصيل الزراعية الصقيع.

وتاليًا نص المادة:

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية ويكون له حساب خاص.

ب – يهدف الصندوق إلى ما يلي

1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها.

2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية.

3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية.

4 – تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (٢٥%) من قيمة الضرر.

5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة.

6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة.

7 – بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.