المستقل – تشير بعض الحيثيات داخل حزب جبهة العمل الإسلامي إلى سلسلة من التفاعلات السياسية والبرلمانية التي تجري تحت عناوين شعور الحزب عموما أن الأجواء تبدو “مسمومة” ضد الحزب وضد نوابه وفرصه تحت قبة البرلمان.
ويبدو أن جبهة العمل الإسلامي مهددة الآن بتحالف عريض وغير مسبوق يجري بناءه خلف ستائر البرلمان ويمثل 8 من أحزاب الوسط، وقد تصل فكرته كما صرح النائب إبراهيم الطراونة عضو حزب الميثاق وممثله بمجلس النواب إلى تشكيل ائتلاف برلماني قوامه 75 نائبا.
إذا تمكّن هذا الائتلاف من البروز فعلا والتشكل وتمأسس العمل فيه ونبذت الخلافات بين نوابه فالحديث هنا عن جبهة عريضة يمكنها حسم كل الملفات أو غالبية ملفات الإنتخابات الداخلية ليس لرئيس مجلس النواب فقط ولكن لإنتخابات المكتب الدائم ونائبي ومساعدي الرئيس إضافة إلى اللجان الأساسية.
لكن جملة المناكفة التكتيكية الأكبر والأهم هي تلك التي تم الإعلان عنها بإسم كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي مساء الأحد حيث اجتمعت الكتلة وقررت ترشيح رئيسها وقطبها والأب الروحي فيها النائب البرلماني المهم صالح العرموطي لانتخابات رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي سجل مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة لحسابات المراقبين البرلمانيين لأن الانطباع كان بأن حزب الجبهة يسعى للتواجد عبر مقعد وحيد من 5 مقاعد فقط في المكتب الدائم لمجلس النواب.
ولم يسبق له أن اقترح أن يشارك مباشرة في انتخابات رئاسة مجلس النواب بمرشح لا يُستهان به ويعتبر من أقطاب عملية التشريع مثل النائب صالح العرموطي.
تشير أوساط برلمانية إلى أن خطوة ترشيح العرموطي رسميا وعلنا خلطت الأوراق مبكرا ودفعت او قد تدفع بإتجاه العمل بأحد سيناريوهين:
السيناريو الأول: العودة لإقناع الإسلاميين بالتراجع عن فكرة ترشيح العرموطي مقابل الخضوع لطلبهم المعروف علنا وهو دعمهم في حال رغبتهم في الترشح لموقع النائب الأول لرئيس المجلس.
والسيناريو الثاني: هو الذي يريد أن يضرب خطة حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته البرلمانية عرض الحائط بالعمل على تثبيت أركان الإئتلاف المشار اليه وقوامه حتى الآن حسب بعض نواب حزب الميثاق نحو 75 نائبا يمثلون النواب الذين فازوا بأسماء حزب الميثاق و حزب تقدم والإئتلاف الخاص بالأحزاب الوسطية الـ6 وهي مسألة تحتاج بكل حال للاختبار.
رأي اليوم
