وقد حل وقضى حكم القاضي إنغورون يوم الثلاثاء الادعاء الرئيسي بالاحتيال في دعوى المدعية العامة ليتيشا جيمس، تاركا المحاكمة للتركيز على مجموعة أضيق من ستة ادعاءات احتيال متبقية وعلى تحديد نوع العقوبات فيها ضد ترامب.

وتطالب ليتيشا بتغريم ترامب غرامة قدرها 250 مليون دولار ومنعه من ممارسة الأعمال التجارية في ولايته الأصلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أصدر مكتب المدعية العامة قائمة بعشرات الشهود المحتملين، الذين قد يُستدعوا للمحاكمة، بما في ذلك ترامب نفسه، وابنيه إريك ودون جونيور وابنته إيفانكا.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجم على منصته سوشيال تروث للتواصل الاجتماعي Truth Social، القاضي إنغورون لقيامه بما ادعى أنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.

ومن بين العديد من القرارات، قرر القاضي إنغورون أن ترامب بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في مارألاغو بولاية فلوريدا بنسبة 2300 في المئة، وادعى أن حجم برج ترامب في نيويورك يبلغ ثلاثة أضعاف حجمه الفعلي.

وزعمت المدعية العامة أن ترامب أصدر هذه السجلات الكاذبة للحصول على شروط وعروض أفضل في القروض وصفقات التأمين وكذلك لدفع ضرائب أقل.

ويحد حكم إنغورون بشدة من قدرة ترامب على ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، حيث أطلق إمبراطوريته العقارية.

وقد تضطر مؤسسة ترامب إلى التخلي عن السيطرة على ممتلكاتها لحارس قضائي معين من قبل المحكمة، أو تضطر في نهاية المطاف إلى بيع بعض علاماتها ومبانيها التجارية المعروفة.

وطلب محامو ترامب المزيد من التوضيح بشأن العقارات التي يمكن أن تتأثر في جلسة استماع يوم الأربعاء. ولم يقدم القاضي بعد إجابة واضحة.

وقضية الاحتيال المدني هي واحدة من عدة معارك قانونية يواجها الرئيس السابق، بما في ذلك اتهامات جنائية بشأن التدخل في الانتخابات والتعامل مع وثائق سرية.

ويوم الخميس أيضا، حددت محكمة في لندن موعدا للمحاكمة الشهر المقبل فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته أوربيس بيزنس إنتليجنس.

وكتب ستيل ملفا مفصلا مثيرا للجدل سماه “ملف ستيل”، ونشره الموقع الإخباري بزفيد Buzzfeed قبل 10 أيام من تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، واحتوى على مزاعم معيبة تربط حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 بالحكومة الروسية.