المستقل – رامي المعادات

بدأت تتشكل ملامح أول تعديل وزاري مرتقب على حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان، التعديل المعلن عنه في وقت سابق سيشمل العديد من الحقائب الوزارية الهامة وإلغاء عدد منها.

حيث أعلن حسان إبان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أن حكومته ستخضع لتعديل وزاري موسع بعد إقرار الميزانية المالية التي انتهت اللجنة المالية من مناقشتها في مجلس النواب، وتم رفع توصياتها.

حسان أكد أن شكل حكومته المتزن ستظهر ملامحه الواضحة بعد أول تعديل وزاري وبعد مرور 100 يوم على تكليفه، الشكل الذي روج له حسان خلال لقاءاته سواء السرية منها أو من خلال اجتماعاته الدورية ولقائاته الميدانية، سيكون من خلال إلغاء العديد من الحقائب كحقائب وزراء الدولة، ومن خلال دمج بعض الوزارات بهدف الوصول إلى ترشيق حكومي فعلي يعود على الدولة بالنفع المنشود وفق خطط حكومية مدروسة، “على حد تعبيره”.

وتأتي هذه التوقعات جراء المتابعة الحثيثة التي يقوم بها حسان لأداء فريق حكومته وخاصة خلال مناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب في الجلسة الرقابية الأخير وكذلك التغذية الراجعة حيال أدائهم في الميدان وما تلقاه من ملاحظات.

ووفق ما وصل إلى “المستقل الإخباري” من معلومات وتسريبات حول ما يدور في غرف صنع القرار، فإن حسان يرغب في التخلص من وزراء التأزيم الذين سببوا بعض الإنتقادات لحكومته، الوزراء أغلبهم من الحكومة السابقة للدكتور بشر الخصاونة، وهو ما يرغب الرئيس الجديد بالخروج من عباءته بعد ان هرع أعضاء مجلس النواب بالهجوم عليهم وإنتقادهم بأكثر من مناسبة، كما ان بعض الوزراء السابقين كان لهم حظور لافت في ازمات جديدة تسببت بشن إنتقادات واستهجان لعودتهم للكومة الجديدة رغم ضعفهم سابقا وحاليا.

وتجلى الشرخ المتوقع إتساعه بين النواب وعدد من الوزراء الإثنين الماضي بعد ان رفع رئيس المجلس أجمد الصفدي جلسة رقابية وهو في حالة انفعال وانزعاج بسبب غياب الوزراء وانسحابهم من الجلسة وصرح الصفدي بان الوزراء في الحكومة يتوجب عليهم عدم مغادرة الجلسات الرقابية ثم أجرى الصفدي اتصالات مع رئيس الوزراء قالت مصادر برلمانية انها تضمنت بعض الملاحظات ومطالب بان يظهر الوزراء قدرا اكبر من احترام سلطات الرقابة.

ومن المقرر بحسب التسريبات الواردة، تقليص الحقائب المدرجة تحت مسمى “وزير دولة” الى حقيبة واحدة بدلا من 6 حقائب، بازدياد وزيرين عن الحكومة السابقة؛ ما رفع إجمالي عدد الوزراء ضمنهم رئيس الوزراء (يحمل أيضا حقيبة الدفاع) إلى 32، مقارنة بـ30 وزيرا في الحكومة السابقة.

ووفق ما علم “المستقل الإخباري”، فإن الحقائب التي سيطرأ عليها التعديل تشمل 7 حقائب الى 8 وهي؛ وزارة الصحة ، ووزارة البيئة ، ووزارة الأشغال ، وزارة الإستثمار ، وزارة الداخلية ، والاشغال العامة ، بالأضافة الى وزارة التنمية الإجتماعية، ووزارة العمل دون إخراج وزيرها خالد البكار من الحكومة حيث متوقع إسناد وزارة المالية له بعد ان انجز ملفات شائكة في وزارة العمل كملف الحد الادنى للأجور وملف العمالة الوافدة.

ويعتقد بان مجلس النواب سيغلق ملف الموازنة المالية بعد رفع التوصيات النهائية، الأمر الذي يجعل التعديل الوزاري ضمن قيد الاستحقاق الزمني علما بان رئيس الوزراء طالب فريقه بالتركيز الشديد على العمل الميداني.

وكان قد كلف جلالة الملك عبد الله الثاني، جعفر حسان برئاسة الحكومة خلفا لبشر الخصاونة، الذي استقال في أعقاب إجراء انتخابات مجلس النواب.

وحسان (56 عاما) هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله، الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

وولد حسان عام 1968، وهو متزوج ولدية 3 أبناء، وشغل منصب مدير مكتب الملك منذ مايو/ أيار 2021 حتى تاريخ تكليفه برئاسة الحكومة.