المستقل- أجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين بتحويل مبلغ 465 مليون دولار إلى الخزينة العامة، وهي قيمة ما قام صندوق النقد الدولي في شهر آب عام 2021 بتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة للأردن.
وفي التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، الثلاثاء، قام صندوق النقد الدولي بتحويل حصة الأردن إلى البنك المركزي الأردني والذي يعد وكيلا ماليا للحكومة استنادا لاحكام البند 11 من الفقرة ب من المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971
وطالبت وزارة المالية من البنك المركزي بتحويل مبلغ 465 مليون دولار إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها حقا لوزارة المالية وتلتزم بسدادها مستقبلا مع الفوائد لصندوق النقد الدولي في حال طلب الصندوق سدادها في المستقبل، وذلك سندا لأحكام المواد (15) و (17) و (19) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تفيد بأن حقوق السحب الخاصة هي ملك للدولة العضو في الصندوق، بالإضافة إلى ما ورد في دليل معالجة واستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي ترك الدولة العضو الصلاحية في اتفاق تلك المبالغ على النحو الذي ترتئيه لمنع حدوث الركود الاقتصادي الناشئ عن جانحة كورونا.
ولم يلاق طلب وزارة المالية قبولا لدى البنك المركزي الأردني مستندا في رأيه إلى أن هذه المخصصات ملك له، وفقا لتفسيره لنص المادة (۳۱) من قانون البنك المركزي رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱
وبعد رفض البنك المركزي طلب وزارة المالية، قدمت الحكومة من خلال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طلباً لديوان تفسير القوانين لإصدار تفسيره حول قرار البنك المركزي بالموافقة عليه وإبقاء المخصصات في خزينته، أو رفضه وتحويلها إلى خزينة وزارة المالية.
