المستقل – أطلقت “تمكين” تحالف يطالب بتعزيز حقوق العاملين في الزراعة يضم جهات تمثل كافة الاطراف ذات العلاقة، لتكون ابرز انشطة التحالف في الفترة المقبلة الضغط باتجاه التوعية بنظام العاملين في الزراعة الصادر عام 2021 والذي اعلنت رئاسة الوزراء، قبل ايام قليلة، موافقتها على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام عمَّال الزِّراعة لسنة 2024م، وبما يتناسب مع ما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بالنَّهوض بالقطاع الزِّراعي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نفذتها “تمكين” الاحد الماضي بعنوان “ظروف العاملين في الزراعة، بعد إقرار نظام عمال الزراعة ومدى فعالية على أرض الواقع”، وجرى تنفيذها لمناقشة نظام العاملين في الزراعة، ومدى مواءمة بنوده مع خصوصية قطاع الزراعة على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه العاملين والعاملات في هذا القطاع.

المديرة التنفيذية ب “تمكين” لندا الكلش اعلنت خلال الجلسة عن اطلاق تحالف وطني فيما يتعلق بالقطاع الزراعي سواء اصحاب المزارع الصغيرة او العمال، مبينة انه رغم ترحيب تمكين بنظام العاملين في الزراعة الصادر في عام 2021 والذي تأخر صدوره حوالي 13 عاما الا انه يجب العمل على تعديل بعض المواد الواردة فيه بطريقة تعزز حقوق العمال، ومن جهة ثانية تؤكد كلش على ضرورة تطبيق النظامعلى ارض الواقع لافتة ان العمل الميداني ل “تمكين” على ارض الواقع يؤكد ان الغالبية من العظمى من العمال واصحاب المزارع لا يعلمون شيئا عن هذا النظام.

رئيسة النقابة العامة للعاملين في االمياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان قالت، خلال الجلسة النقاشية، ان قطاع الزراعة قطاع مهمل متردي تكثر فيه التحديات والمشاكل، لافتة ان هناك قطاعين في قطاع الزراعة: قطاع غير منظم تعمل فيه العمالة اليومية والموسمية، والقطاع المنظم الخاضع لقانون العمل الاردني وبالتالي فهو ليس بحاجة الى نظام او قانون لينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، وغالباً يصدر القطاع المنظم للخارج، ومن شروط التصدير ان تكون العمالة الموجودة في هذه المنشأة مطبق عليها شروط العمل اللائق والأنظمة والقوانين. وكنقابة استطعنا توقيع عدة اتفاقيات في هذا القطاع.

واضافت السلمان: “أما بالحديث عن القطاع الغير منظم، فالاجرة اليومية في الاغوار الجنوبية هي 6 دنانير بالاضافة الى نصف دينار بدل فطور، اما المفرق تختلف الاجرة بمقدار دينار 7 دنانير، ومع وجود اللاجئين في هذا القطاع الذين يقبلو العلم بأجور أقل (5 دنانير) مع وجود عائلاتهم تعمل معهم، وبساعات عمل أكثر من العامل الأردني، وبالتالي يفضل أصحاب المزراع تشغيل السوريين”.

وقالت السلمان : “العاملة التي تعمل في قطاع الزراعة الغير منظم ليس لديها إجازة أمومة، وساعة رضاعة، وإجازات مرضية ، غير مسجلة بالضمان الاجتماعي الذي يمنعهامن الحصول على التأمينات الاجتماعية منها اصابات العمل، حيث ان اكثر فئة من العمال الذين يتعرضوا لاصابات عمل وخطورة اثناء العمل هم فئة عمال الزراعة. حيث ان العمال في هذا القطاع يعملوا خلال درجات الحرارة العالية تحت أشعة الشمس، يتعرضوا للدغات الافاعي”.

وبينت السلمان ان قرار التصنيف المهني الذي صدر سنة 2022 ضم جميع العاملين في قطاع الزراعة للنقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية ، وبالتالي اصبح من واجب النقابة توعية العمال وتثقيفهم بحقوقهم في جميع الأقاليم، وتوضيح دور النقابة واهميتها، ومن خلال تلك الزيارات الميدانية تم فيها الحديث عن المشاكل التي يواجهها عمال الزراعة.

ممثلة عن اتحاد المزارعين خولة طوالبة ذكرت ان القطاع الزراعي هو من اكثر القطاعات التي تأثرت بالظروف الاقتصادية والسياسية، وبالتالي أثرت الضرائب على المزارعين، أم فيما بتعلق بالسلامة العامة فهي مسؤولية المزارع (صاحب العمل) والعامل، مشيرة الى انه بالرغم من وجود ضغوطات على اصحاب المزارع الصغيرة الصغيرة نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية، الا ان ذلك لا يمنع اصحاب العمل من تطبيق قانون العمل، وتوفير بيئة عمل امنه للعمال في المزراع لانهم أساس الانتاج.

وذكرت ان العاملات تعاني من عدة مشكلات اولها توفير وسيلة مواصلات آمنة للمزارع، التعامل السيء الذي يتعرضن له من قبل اصحاب المزارع، عدم وجود مرافق صحية في المكان، عدم توفير ادوات السلامة العامة.
وأضافت الطوالبة: ” للأسف ومن خلال الزيارات الميدانية لم تكن هناك اي جهة رقابية تتابع اوضاع العمال داخل المزراع. وبالرغم من وجود قانون ونظام خاص بالعاملين في قطاع الزراعة الا انه لا يوجد تطبيق له على أرض الواقع.

رئيسة جمعية تطوير واعمار وادي الاردن سيرين الشريف لفتت الى دور التعاونيات في تعزيز حقوق العاملات في الزراعة مبينة ضرورة توفير مرافق صحية للعاملات وزيادة اجورهن وتسجيلهن في الضمان الاجتماعي، مؤكدة ان غالبية العاملات يعملن في ظروف عمل صعبة ومرهقة.

وأشارت الى انه بالرغم من وجود ضغوطات على اصحاب المزارع الصغيرة الصغيرة نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية، الا ان ذلك لا يمنع اصحاب العمل من تطبيق قانون العمل، وتوفير بيئة عمل امنه للعمال في المزراع لانهم أساس الانتاج.

وذكرت ان العاملات تعاني من عدة مشكلات اولها توفير وسيلة مواصلات آمنة للمزارع، التعامل السيء الذي يتعرضن له من قبل اصحاب المزارع، عدم وجود مرافق صحية في المكان، عدم توفير ادوات السلامة العامة.

وأضافت: ” للأسف ومن خلال الزيارات الميدانية لم تكن هناك اي جهة رقابية تتابع اوضاع العمال داخل المزراع. وبالرغم من وجود قانون ونظام خاص بالعاملين في قطاع الزراعة الا انه لا يوجد تطبيق له على أرض الواقع”.

وقالت مها غريب من مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل ان الوزارة استقبلت خلال عام 2023 ما يقارب 130 شكوى من العاملين في القطاع الزراعي، ونفذت 660 زيارة للمنشآت الزراعية.

وأوضحت أن قطاع الزراعة بحاجة إلى زيارات مكثفة، لكن هنالك معيقات قد تحد من ذلك منها عدد كوادر مفتشي العمل الذي يبلغ عددهم من 160 لـ 180 مفتش عمل موزعين على محافظات المملكة كافة، ما يعني صعوبة زيادة عدد الجولات التفتيشية.

وحول إصابات العمل في القطاع الزراعي قالت غريب، رغم أن نظام الزراعة حدد الأشخاص الخاضعين للضمان، واستثنى الحيازات الزراعية التي يعمل فيها أقل من 3 عمال من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لا يحرمهم من حقوقهم المتعلقة في إصابات العمل، فهؤلاء العمال محميون وفق قانون العمل، ففي حال تعرضوا لإصابة عمل خلال عملهم، فإن الجهة المسؤولة عنهم هي وزارة العمل، التي حددت من خلال القانون كل ما يتعلق في الإصابة من نسبة العجز، ودفع التعويض في حال الوفاة أو العجز بسبب الإصابة، مؤكدة على أن أي عامل زراعي تعرض لإصابة عمل وهو غير خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بناء على نظام عمال الزراعة، فإن قانون العمل يحمي حقوقه في هذا الجانب.

مديرة مديرية المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي نيفين العميان قالت إن القطاع الزراعي من القطاعات غير المنظمة ما جعل صعوبة في إشراك العاملين فيه في مظلة الضمان الاجتماعي خاصة أن شروط الشمول العمل لمدة 16 يوماً في الشهر، ووجود تبعية، إضافة إلى الاستمرارية، وغالًا هذه الشروط غير متوفرة في القطاع الزراعي، فالعمال يتنقلون من صاحب عمل إلى آخر، إلى جانب ذلك لا يوجد وعي تأميني لا عند صاحب العمل ولا العامل، صاحب العمل يريد التهرب من الاشتراك في الضمان، والعامل لا يريد أن يقتطع من راتبه للضمان، لأنه لا يعلم ما الذي سيقدمه الضمان له من حمايات اجتماعية مثل الراتب التقاعدي، وتغطية إصابات العمل وحوادث الطرق في حال كان العامل ذاهبًا إلى العمل أو مغادر منه، ورواتب الاعتلال وغيره من الحقوق.