المستقل – خلصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لتعديل حدود محمية ضانا إلى توصياتها حيث رُفعت إلى رئاسة الوزراء لمناقشتها خلال اجتماع منوي عقده بحر الأسبوع الحالي.
ووفق مصدر مطّلع أكّد مساء الأحد، أن اللجنة الفنية استمعت لآراء مختلفة من جهات معنية مثل وزارة الطاقة والثرروة المعدنية ووزارة البيئة، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة الآثار العامة، والشركة المتكاملة للتعدين.
وأوصت اللجنة بأهمية الحفاظ على الكينونة الأساسية للمحمية والالتزامات والسمعة الدولية للمحمية من خلال منع استكشاف أو التعدين في مناطق التنوع الحيوي المصنفة كمناطق شديدة الحساسية البيئية.
كما سمحت اللجنة بالاستكشاف الأولي من خلال مذكرة تفاهم في منطقة مساحتها 78 كم مربع تقع معظمها في المنطقة المصنفة قليلة الحساسية البيئية، ويكون هذا الاستكشاف ضمن برامج واضحة ويتم الموافقة عليها مسبقا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحت إشرافها ضمن الشروط البيئية الواضحة التي تحددها وزارة البيئة على أن يتم الإشراف على التنفيذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وتضمن الحكومة لأي شركة عاملة في هذه المرحلة سهولة تنفيذ برنامجها الاستكشافي الأولي المتفق عليه بدون تأخير.
وراعت توصيات اللجنة المعنية مصالح وهواجس المجتمع المحلي أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم حيث يجب أن تتماشى مذكرة التفاهم مع “قانون المصادر الطبيعية” قانون رقم (19) لسنة 2018، بعدم اقتطاع أية أجزاء من المحمية في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من مرحلة الاستكشاف الأولية.
ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة والشركة تجتمع دوريا وعند الحاجة وتكون مهمة هذه اللجنة تبادل جميع الآراء الفنية وحل جميع المشاكل الإدارية واللوجستية (تسهيل عمليات الاستشكاف) أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم.
ووفق التوصيات وبعد انتهاء مذكرة التفاهم وتقييم جميع الدراسات من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية والانتقال إلى الجزء الثاني (الاستخراج) والتي تكون ضمن إطار اتفاقية صادرة بقانون خاص استنادا إلى المادة 117 من الدستور، يتم اقتطاع جزء أو كل من منطقة الاستكشاف المحددة.
وفي حال جرى اثبات الجدوى الاقتصادية للتعدين تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالبدء بدراسة مناطق بديلة تمهيدا لضمها للمحمية بعد التثبت من ملائمتها لهذه الغاية.
وحول مراحل القيام بالاستثمار المقترحة، فإنها تنقسم إلى جزئين: الأول معني بمرحلة الاستكشاف الأولي وتكون من خلالها مذكرة تفاهم لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات للقيام بالدراسات الجيولوجية والتعدينية والمياه والبيئة والاقتصادية وجميع هذه الدراسات تكون دراسات أولية.
وخلال مذكرة التفاهم لا يكون هناك أي التزام قانوني أو مالي على الحكومة الأردنية، وتكون جميع أعمال الشركة المنفذة موافق عليها سلفا وتحت الرقابة الحكومية الكاملة، وعلى الشركة المنفذة بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم تقديم جميع التقارير الفنية حيث يتم تقييمها من قبل الحكومة، وإذا ارتأت الحكومة، وفق ما نقل لهلا أخبار بعد تقييم جميع الدراسات أن الشركة المنفذة مؤهلة فنيا وقادرة على القيام بمشروع استخراج النحاس يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وتكون المرحلة الثانية (الاستخراج) من الاتفاقية ملزمة للطرفين وتحتاج إلى موافقة مجلس الأمة وتصدر بقانون خاص حسب المادة 117 من الدستور، وتتضمن هذه الاتفاقية جميع الشروط المالية والفنية والتقنية، وتكون مدة الاتفاقية في حدّها الأعلى ما بين 30-35 سنة وهي مكونة من جزئين أساسيين:
الجزء الأول: يمتد ما بين ثلاث إلى أربع سنوات تقوم الشركة المنفذة بعمل دراسات جدوى اقتصادية بنكية حسب الشروط الدولية المعتمدة تشمل جميع الدراسات الجيولوجية التعدينية والمياه والبيئة والتقنية والمالية والتسويقية حسب الشروط التعاقدية وتقدر كلفة هكذا دراسة ما بين 30-50 مليون دولار أمريكي، وعلى أساس هذه الدراسة المتكاملة يكون للشركة المنفذة الحق بالانتقال إلى مرحلة البناء والتعدين واستخراج النحاس وأي معدن مصاحب (الجزء الثاني) أو الانسحاب منه.
وووصلت اللجنة، إلى أهمية انتهاج منهج الاستدامة في التنمية والبيئة بما يتوافق مع التحديات التي يتطلبها تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
ويترأس اللجنة المشكلة، أمين عام وزارة البيئة، وتضم 12 عضوا، وهم كل من ممثل عن وزارات الزراعة والطاقة والثروة المعدنية، ودائرة الأراضي والمساحة وعضوين من وزارة السياحة ورئيس مجلس محافظة الطفيلة، ونقيب الجيولوجيين، ومدير محمية ضانا، وممثل عن الجامعة الأردنية، وخبير مستقل، ومندوب من وزارة البيئة، وممثل عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كمراقب.
“هلا اخبار”
