المستقل – طارق خضراوي
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك والإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرامجه الخاصة باعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، تأتي للحفاظ على سعر صرف الدينار الأردني والاستثمار في المملكة.
واكد الدكتور العناني ان قرارات المركزي جاءت متنوعة لتحقيق عدة اهداف منها الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني بالإضافة الى جعل الفرق بين سعر الفائدة على الدولار والدينار ثابت.
وبين العناني ان تنويع البنك المركزي في قراراته وخاصة المتعلق بالإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لتمويل القطاعات الحيوية والإبقاء على سعر فائدة برنامج المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين يساهم في الحفاظ على الاستثمار في المملكة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جرادات ان الهدف من قرارات البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني لضمان عدم تحول المواطنين للتعامل بالدولار بدلاً من الدينار.
واضاف الدكتور الجرادات ان الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، وان أي قرار يتخذه الفيدرالي الأمريكي ينعكس على عملات الدول الأخرى ومنها الدينار الأردني وهو ما دفع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة.
وأشار الى ان قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لتمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية وهي (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير، يساهم في المحافظة على هذه القطاعات وضمان عدم تأثرها برفع أسعار الفائدة، مشدداً على ضرورة دعم هذه القطاعات خاصة بعد تأثرها بجائحة انتشار فيروس كورونا.
ومن جهته شدد خبير اقتصادي صناعي (فضل عدم ذكر اسمه)، على ضرورة رفع نسبة التمويل الذي يحصل عليه القطاع الصناعي بثلاثة اضعاف نظراً لارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في الصناعات وارتفاع كلف الإنتاج على القطاع الصناعي.
واشاد الخبير باستجابة البنك المركزي لكتاب وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والذي تضمن المطالبة برفع سقف التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح (1) مليون بدلاً من (600) ألف دينار لمستوردي السلع الأساسية، مطالباً بالمزيد من القرارات التي تساهم في تمكين القطاع الصناعي من مواصلة العمل والإنتاج لتأمين احتياج السوق المحلي من السلع والمنتجات المتنوعة.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قد قررت اليوم الخميس الموافق 5/5/2022 ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/5/2022.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع اسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وحرصاً من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، علماً بأن عدد القطاعات المشمولة بهذا البرنامج هي عشر قطاعات اقتصادية: (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير).
وكذلك قررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2 بالمئة ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وقد بلغ عدد المشاريع الممولة من البرنامج 5910 مشروعًا بقيمة 532 مليون دينار، وحافظ البرنامج كذلك على حوالي 95.2 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.
