المستقل – بقلم : الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجة
أعلنت مديرية الأمن العام إلقاء القبض على الشخص الذي قام بتصوير ونشر فيديو الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أسندت إليه تهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة واستخدام منصة تواصل اجتماعي لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره هذه التهم تتعلق بانتهاك الخصوصية، وهو جرم لا يمكن التساهل معه في مجتمع يسعى لاحترام حقوق الأفراد وكرامتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع هوية مصور الفيديو وناشره في وقت قياسي وهدا يعكس مستوى عاليًا من الاحترافية والتطور التكنولوجي حيث تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من استخدام أدوات التتبع والتحليل الرقمي لتحديد الفاعل، مما يدل على استثمار الامن العام في تعزيز قدرات الأمن السيبراني فقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مثل هذه القضايا تعكس مستوى الاحترافية والتطور التكنولوجي الذي وصل إليه الأمن العام في الأردن ويُعتبر هذا النجاح خطوة كبيرة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وقدرتها على حماية المواطنين في العالم الرقمي حيث يشعر الأفراد بالأمان والاطمئنان إلى أن خصوصيتهم محمية بشكل فعال.
نشر فيديوهات تمس خصوصية الأفراد ينطوي على مخاطر متعددة: منها الأضرار النفسية والاجتماعية حيث يعاني ضحايا نشر الفيديوهات التي تنتهك خصوصيتهم من ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة قد يتعرضون للسخرية أو التنمر، مما يؤثر على صحتهم النفسية وسلامتهم العاطفية أيضا الأضرار الاجتماعية يمكن أن تشمل فقدان الثقة في المجتمع وتراجع العلاقات الشخصية، حيث يشعر الأفراد بالضعف والعجز أمام انتهاك خصوصيتهم.
ومن مخاطر نشر فيديوهات تمس الخصوصية قد تُستخدم الفيديوهات أو الصور او المعلومات الشخصية المنشورة لابتزاز الأشخاص، مما يعرضهم لضغوط مالية أو نفسية ويمكن أن يؤدي نشر هذه المحتويات إلى تعريض الأفراد لخطر تهديد للأمن الشخصي او جسدي حقيقي من قبل أشخاص يستغلون المعلومات المنشورة للإساءة إليهم.
اما بالنسبة للتبعات القانونية فقد يواجه من يقومون بنشر فيديوهات تمس خصوصية الآخرين تبعات قانونية خطيرة، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن فالقوانين تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم الرقمية في حالة حادثة الدهس، يواجه المصور والناشر تهمًا بالاعتداء على الخصوصية ومخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وهو ما يعكس جدية الامن العام في التعامل مع هذه الانتهاكات.
من الناحية القانونية، يعد نشر فيديو مثل هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الخصوصية، وهو مخالف لأحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية هذه المادة تجرم استخدام أي نظام معلوماتي لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره بالإضافة إلى ذلك، فإن تصوير المصابين بدلاً من تقديم المساعدة لهم يعد خرقًا للواجب الأخلاقي والقانوني، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لكل من بقدم عليه .
اما القوانين المتعلقة بالخصوصية الرقمية فهي قانون الجرائم الإلكتروني حيث يعاقب على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد تنتهك خصوصية الأفراد ويشمل ذلك تصوير ونشر الفيديوهات بدون إذن. وقانون العقوبات يتضمن عقوبات على الأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ وينشغلون بتصوير الحوادث بدلاً من الاتصال بالجهات المختصة.
في حالات الطوارئ، يجب أن يكون التركيز على تقديم المساعدة بدلاً من الانشغال بتصوير الحدث يمكن أن يكون التأخير في طلب المساعدة سببًا في تفاقم الوضع الصحي للمصابين فالاتصال بالجهات المختصة مثل الدفاع المدني أو الإسعاف هو التصرف الصحيح والأخلاقي في مثل هذه الحالات.
من المهم توعية المواطنين من قبل الجهات ذات العلاقة حول المخاطر القانونية والأخلاقية المترتبة على تصوير ونشر المواد الحساسة فالخصوصية تعتبر حقًا أساسيًا يجب على الجميع احترامه ويجب أن نمتنع عن تصوير الأشخاص دون موافقتهم، خاصة في الحالات التي تنطوي على مشاعر وأحداث شخصية مؤلمة فنشر الفيديوهات التي تظهر الحوادث والإصابات يعتبر انتهاكًا صارخًا لخصوصية الأفراد ويمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة.
“ختاما” إن حادثة الدهس في شارع الأردن تسلط الضوء على قضية مهمة في عصر التكنولوجيا الرقمية: كيف نحترم خصوصية الآخرين في زمن يسهل فيه التقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها على الفور ؟ يجب أن يكون لدينا وعي أكبر حول التبعات الأخلاقية والقانونية لأفعالنا الرقمية، وأن نتحلى بالمسؤولية الاجتماعية لنحافظ على كرامة وحقوق الجميع فاحترام الخصوصية ليس مجرد قانون يجب اتباعه، بل هو قيمة إنسانية يجب أن نتمسك بها في كل تعاملاتنا اليومية، سواء كانت رقمية أو غير ذلك.
وللحديث بقية ..
