المستقل – رامي المعادات 

بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العشرين، يترقب الأردنيون مجموعة من الخطوات الدستورية التي ينتظر الإعلان عنها تباعا، إيذنا ببدء عمل مجلس النواب الجديد.

حاليا، ينتظر خلال الفترة القريبة القادمة صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية، تنشر فيه أسماء الفائزين الـ138 بعضوية مجلس النواب، لتبدأ فور ذلك مدة مجلس النواب العشرين بالسريان، وتقول الفقرة أ من المادة 68 من الدستور “مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية”.

وفي ذات السياق، يرى المحامي والخبير الدستوري فيصل البطاينة، ان رئاسة مجلس النواب ستكون مختلفة بصيغتها العامة عن المجالس السابقة، ومن الصعب عودة النائب احمد الصفدي للرئاسة مجددا رغم ما يروج له ورغم التكهنات التي تربط السنة الاولى من عمر المجلس بالصفدي الذي يحظى بخبرة مميزة.

وتابع البطاينة في حديثه للمستقل الإخباري، ان المجلس الجديدة سيكون مختلف بشكله ومضمونه، لذا يتطلب ان يكون الرئيس جديد مواكب للتحديث السياسي والحزبي الذي كون غالبية اعضاء المجلس الجديد.

وحصر البطاينة بورصة الأسماء المتوقعة للظفر بالمنصب، بين النائب خميس عطية ، والنائب محمد جميل الظهراوي ، والنائب مازن القاضي ، والنائب صالح العرموطي، مؤكدا ان العرموطي يحظى بقبول كبير بين اعضاء المجلس ولدى الشارع الأردني ومن الممكن ان يكون له الأثر الأفضل في هذا المنصب.

وبحسب التوقعات فانه من المرجح صدور إرادة ملكية سامية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأول من  تشرين اول/اكتوبر المقبل، وبالأثر صدور إرادة ملكية بإرجاء عقد الجلسة، والتي يرجح ان يكون الارجاء حتى أواخر تشرين اول /أكتوبر او بدايات تشرين ثاني/ نوفمبر.