رئيس الوزراء: سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا. رئيس الوزراء: مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا.

رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.

رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، علماً بأنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% حاليَّاً، ونسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90%.

رئيس الوزراء: ‏عمَّان من أكثر مدن العالم التي شهدت زيادة سكَّانيَّة خلال العقدين الماضيين، لكنَّها في المقابل شهدت تطوُّراً ونهضة وتقدُّماً وازدهاراً؛ بفضل جهود قيادتنا الهاشميَّة وحرصها على تحقيق الأفضل دائماً.

رئيس الوزراء: الرؤية التنموية لمحافظة العاصمة تشمل إطلاق مشاريع وطنيَّة واستثماريَّة مهمَّة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنَّقل والمياه والصحَّة والتَّعليم وغيرها.

رئيس الوزراء: سنبدأ بتنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة؛ ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّ يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمَّان ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة.

رئيس الوزراء: سنفتتح الشَّهر المقبل مطار عمان المدني في ماركا بعد توقُّف دام لسنوات بما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور.

رئيس الوزراء: أجندتنا التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي ستكون له الأولوية وسنرسله إلى البرلمان في موعد الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، ونأمل إقراره قبل نهاية العام الجاري ولأول مرة.

رئيس الوزراء: مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة سيكون ضمن أولويَّاتنا التَّشريعيَّة، لنبدأ تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.

رئيس الوزراء: سعينا منذ البداية لإنهاء الحرب على غزة وإنقاذ الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثيَّة والإنسانيَّة، ومنع التَّهجير، وجهود الأردن بقيادة جلالة الملك وتحرُّكاته في مختلف المحافل ركَّزت على ذلك.

رئيس الوزراء: جهودنا منصبَّة الآن على ضرورة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزَّة كمسار سياسي يمهِّد لاستعادة التهدئة في المنطقة.

المستقل – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إنَّ خطاب العرش السامي في افتتاح الدَّورة البرلمانيَّة الجديدة، حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك عبدالله الثَّاني مؤكِّداً أنَّ الحكومة ملتزمة بإنفاذها بالتَّعاون مع البرلمان بشقَّيه الأعيان والنوَّاب.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات، والتي عُقدت اليوم الأربعاء في محافظة العاصمة: سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التَّركيز على أولويَّاتنا الوطنيَّة، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. مؤكِّداً “هذه أولويَّتنا وجهودنا مكرَّسة بالكامل من أجل ذلك”.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، “ولن ندَّخر جهداً من أجلها”.. مؤكِّداً أنَّ إنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل بمحاوره السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة هو هدفنا كما هو التزامنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ومن خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة العاصمة اختتمت الجولة الأولى من جلسات مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات التي أسَّست لها، والتي ستستمر بشكل مؤسسي، لافتاً إلى أنَّ الحكومة ستواصل العام المقبل عقد جلسات مجلس الوزراء الشهريَّة في المحافظات؛ لمتابعة ومواصلة تنفيذ الرُّؤية التنمويَّة لكلِّ محافظة وحسب الجدول الملتزم به، والوقوف على سير العمل والإنجاز في المشاريع والأولويَّات التي تمَّ التَّوافق عليها في مختلف القطاعات، وإطلاق مشاريع جديدة لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تسعى بالتَّعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي “حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل”.

وحول الشَّأن الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أنَّ “شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء” مشدِّداً على أنَّ “اقتصادنا هو خط الدِّفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي”.

وأضاف: “ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة” مؤكِّداً أنَّه ورغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها، إلَّا أنَّ مؤشراتنا الاقتصادية في تحسّن ملحوظ، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مؤكِّداً “هذه المؤشِّرات جيِّدة، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله”.

وبيَّن أنّ من أبرز هذه المؤشِّرات التي تحقَّقت خلال الشهور الماضية تحقيق نموّ جيِّد في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة أكثر من 14بالمئة، وارتفاع في حجم الصَّادرات الأردنيَّة إلى الخارج بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع إيرادات السِّياحة بنسبة 8.6 بالمئة، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع تحديداً، بالإضافة إلى التحسُّن الكبير في أداء سوق عمَّان المالي بعد أن سجَّلت بورصة عمَّان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطَّت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، معرباً عن أمله بأن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار.

وفيما يتعلَّق بالمديونيَّة، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تسعى لتخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80 بالمئة بحلول عام 2028، لافتاً إلى أنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93 بالمئة في بداية العام الجاري إلى 91 بالمئة حاليَّاً، ونسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90بالمئة.

وفيما يتعلَّق بالمشاريع التنمويَّة في محافظة العاصمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّها تشمل إطلاق مشاريع وطنيَّة واستثماريَّة مهمَّة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنَّقل والمياه والصحَّة والتَّعليم وغيرها.

ولفت إلى أنَّ هذه المشاريع ليست في مناطق أمانة عمان فقط، بل تشمل جميع مناطق محافظة العاصمة وجميع بلديَّاتها من الموقَّر، إلى الجيزة، وناعور، وسحاب، وأم الرصاص، وأم البساتين، وحسبان، والعامريَّة.

وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بتنفيذ مشروع (تلفريك جبل القلعة)؛ ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّ يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق عمَّان ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة وسط عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة، تراثاً وتاريخاً ومجتمعاً متجذراً.

وأشار إلى أنَّ هذا المشروع ستديره شركة رؤية عمَّان بدعم من وزارة السِّياحة، وسينطلق من (جبل القلعة) في مسارين، الأول: يمتدُّ من جبل القلعة إلى اللويبدة، والثاني: من جبل القلعة إلى المدرَّج الرُّوماني، وسيتمّ تشغيله خلال 15 شهراً.

كما أشار إلى أن خطَّة الحكومة وأمانة عمان تركِّز على تنفيذ مشاريع نوعيَّة في قطاع النَّقل؛ لخدمة المواطنين، لتفادي الازدحامات المروريَّة التي تشكِّل تحدِّياً لأهالي عمَّان ومرتاديها، وتشمل توسعة خدمات الباص سريع التردُّد الذي شمل محافظة مأدبا أخيراً، وسيصل إلى السَّلط هذا العام، إلى جانب زيادة عدد الحافلات التي تعمل على مسار عمَّان – مأدبا، الذي ينقل يوميَّاً قُرابة 1300 مواطن، واستفاد منه منذ تشغيله قبل ستَّة شهور أكثر من 150 ألف مواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّه يجري حاليَّاً إنجاز الدراسات وإقامة شراكات مع المستثمرين لإنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمَّان وجنوبها، وتحديداً بين صويلح وجسر ناعور، مؤكِّداً أنَّ هذا المشروع لا يعالج الازدحام المروري فقط في طريق المطار وطريق الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية)، بل يوفِّر حلاً بديلاً سريعاً يضمن انسيابيَّة المرور بين شمال المملكة وجنوبها دون الحاجة للدخول إلى وسط العاصمة والضغط على الطرق الرئيسة القائمة حاليَّاً.

وأشار إلى أنَّ هذا الجسر يضم أيضاً مساراً للباص سريع التردُّد أيضاً لخدمة المواطنين، ضمن خطوات أخرى ستنفَّذ لتطوير منظومة النقل العام، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع استثماري.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعمل حاليَّاً على إجراء دراسات لاستخدام البنية التحتيَّة لخطّ الحديد الحجازي في المسار الممتدّ من الزَّرقاء إلى الرصيفة والجيزة، لتشغيل قطار خفيف بين عمَّان والزَّرقاء كمرحلة أولى ولاحقاً مطار الملكة علياء الدَّولي ضمن إطار تكاملي مع خطّ الباص سريع التردُّد، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تسعى لإنجاز هذا المشروع وتشغيله خلال عام 2030، خصوصاً وأنَّ عدَّة جهات أعربت عن اهتمامها بهذا المشروع وبدأ إعداد دراسات الجدوى له.

كما أكَّد رئيس الوزراء إلى أنَّه سيجري العمل على افتتاح مطار عمان المدني في ماركا الشهر المقبل، بعد توقُّف دام لسنوات؛ وبما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.

وفيما يتعلَّق بالمشاريع الخدميَّة التي تتضمَّنها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة العاصمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّها تتضمَّن إقامة مشاريع في قطاع المياه في جميع مناطق عمَّان بقيمة تصل لحوالي 300 مليون دينار ستُنجز خلال ثلاثة أعوام، إلى جانب الاستمرار في إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، المهمّ والضروري لمستقبل الأردن وأمنه المائي، وهذا المشروع يسير بوتيرة ممتازة، ونسعى لإنهاء الغلق المالي له خلال الأشهر القليلة المقبلة لنبدأ التَّنفيذ، مؤكِّداً أن الأعمال الأولية في المشروع قد بدأت منذ أشهر.

وفيما يتعلَّق بالتَّعليم والصحَّة، أشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ستعمل على إنشاء 38 مدرسة حكوميَّة جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 8 مدارس بالشَّراكة مع القطاع الخاص الذي بادر مشكوراً بدعم مبادرة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب 16 مدرسة قيد الإنشاء حاليَّاً، وسيتمّ الانتهاء منها العام المقبل.

كما أشار إلى تنفيذ عدَّة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان، وفي مقدِّمتها مستشفى البشير الذي سيتمّ تطوير أقسامه بقيمة تُقارب 45 مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ ذلك يشمل استحداث مبنى للعيادات الخارجيَّة على جزء من أرض الجمرك القديمة في القويسمة خلال الأعوام 2025 – 2028 التي سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر منها كمنطقة خدمات صحيَّة وطبيَّة، سيكون لها أثر إيجابي مهمّ لتنمية المنطقة المحيطة وخدماتها في جنوب عمان ككل.

وبيَّن رئيس الوزراء أنَّه يجري حاليَّاً التَّنفيذ الفعلي لمشروع إنشاء مركز رياضي على مساحة 60 دونماً في منطقة مرج الحمام، وقد بدأ التنفيذ فعلياً بهذا المشروع على جزء من أرض المعارض سابقاً، ويشمل إقامة ملاعب ومرافق رياضيَّة ومساحات خضراء تخدم أهالي المنطقة، إلى جانب استكمال المراحل المتبقِّية من حدائق الملك عبدالله الثَّاني في منطقة المقابلين.

وبخصوص نقل مسلخ عمَّان من وسط المدينة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذا المشروع تأخَّر كثيراً، مبيِّناً أنَّه تمَّ اتَّخاذ إجراءات فعليَّة لإنشاء المسلخ الجديد في منطقة الماضونة، بالشَّراكة ما بين أمانة عمان والقطاع الخاص بقيمة 50 مليون دينار، وسيأخذ طريقه في التَّنفيذ العام المقبل ليُنجز عام 2028.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ المدن توسَّعت في السَّابق استجابةً لاحتياجات آنيَّة للسكَّان، ولا بدَّ من خطط تنظيميَّة واضحة وبعيدة المدى تواكب المستجدات ومعايير الاستدامة والحداثة، لافتاً في هذا الصَّدد إلى البدء بتطوير مناطق قريبة من العاصمة في شرقها وجنوبها وعلى أراضي الخزينة بالتَّعاون مع المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري، على أساس الشَّراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لمواجهة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة لمدينتيّ عمّان والزَّرقاء اللتين من المتوقَّع أن تشهدا زيادة في عدد السكَّان ليصل مجموع سكانهما عام 2050 إلى أكثر من 11 مليون نسمة، إذا استمر النمو على مساره خلال العقد الماضي، أي بزيادة حوالي 3.5 مليون نسمة منها 2.5 مليون نسمة في عمّان.

ولفت إلى أنَّ الحكومة ستقوم تدريجيَّاً بتوفير خدمات لتطوير هذه المناطق وتنظيمها استجابة للحاجات السكانيَّة المستقبليَّة، مثلما ستقوم بتطوير مئات الآلاف من الدونمات المملوكة الآن للخزينة وللشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، لتكون بمثابة صندوق للأصول الوطنيَّة التي سيتمّ استثمارها لصالح الدَّولة، مشيراً إلى أنَّ هذه الشَّركة ستتعامل مع مستثمرين محليين وأجانب لتطوير أصولها وجذب الاستثمارات ومن ضمنها الستاد الدولي ومركز المعارض وغيرها من المشاريع التي ستقام في المحافظة بالإضافة إلى تطوير أرضي الجمرك القديمة.

وفيما يتعلَّق بالعلاقة مع البرلمان، أكَّد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور، مبيِّناً أنَّ جزءاً من الشَّراكة مع البرلمان ميدانية في المتابعة والتنفيذ، وأنَّه يطلب دائماً من أعضاء مجلس النواب، أن ينقلوا احتياجات المواطنين في مناطقهم وملاحظاتهم حتى يتابعها مباشرة في الميدان من خلال الجولات الميدانية الدوريَّة.

وحول الأولويَّات التَّشريعيَّة مع افتتاح الدورة البرلمانيَّة، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأجندة التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي له الأولوية وسترسله الحكومة إلى البرلمان في موعده الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، معرباً عن أمله بأن يتمّ إقراره، للمرَّة الأولى، قبل نهاية العام الجاري، لتتمكَّن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المُدرجة عليها مبكراً.

وأشار إلى مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة أيضاً، الذي سيكون كذلك ضمن الأولويَّات التَّشريعيَّة، للبدء بتنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.

وأضاف أنَّه وضمن مسار التَّحديث السِّياسي، هناك مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي بدأت الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء في هذا الصَّدد على أنَّ النَّهج الدِّيمقراطي ثابت وهو الأساس في هذه المنظومة التشريعية وضمن مسار التحديث السياسي، وأنَّ ما نسعى إليه هو حوكمة عمل البلديَّات بما يسهم في استعادة الدَّور الأساسي والتَّنموي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة ستقدم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي نسعى أن نحقق فيه الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي، مثلما ستقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي وتشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75 بالمئة) بدلاً من (50 بالمئة) حالياً، كما أن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية والمسقفات فقط، وهذه التعديلات لها تأثير إيجابي على المالكين والمستثمرين في العاصمة وعموم مدن المملكة.

وأكَّد رئيس الوزراء اننا سعينا منذ البداية لإنهاء الحرب المتوحشة والظالمة على أهلنا في غزة وإنقاذ الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثيَّة والإنسانيَّة، ومنع التَّهجير، مبيِّناً أنَّ جهود الأردن بقيادة جلالة الملك وتحرُّكاته في مختلف المحافل ركَّزت على ذلك، كما أنَّ جهودنا منصبَّة الآن على ضرورة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزَّة كمسار سياسي يمهِّد لاستعادة التهدئة في المنطقة.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ توجيهات جلالة الملك واضحة لمساندة الأشقَّاء الفلسطينيين، وأنَّنا سنستمرّ بإيصال المساعدات للحدّ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، من خلال الإمدادات البرية والمستشفيات الميدانية التي لم يتوقف عملها يوماً في أصعب الظروف وغيرها من جهود يقودها الأردن، وسنكثِّف جهودنا المحوريَّة بالتَّعاون مع الدول الشَّقيقة والصَّديقة لهذه الغاية.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ تثبيت الشَّعب الفلسطيني على أرضه وإبقاء القضيَّة الفلسطينيَّة في صدارة الاهتمام العالمي، وتحويل التأييد العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينيَّة هو أساس عملنا الدبلوماسي للضغط باتجاه تحقيق سلام عادل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه.

كما شدَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة لن تقبل بالحلول التَّسكينيَّة لتفادي معالجة التحدِّيات أو تأجيل إنجاز ما هو ضروري لمصلحة الأردن وأبنائه، لتجنب المهام المعقدة أو المسؤوليات الثقيلة، مؤكِّداً أنَّ الحكومة لن تتردَّد في اتِّخاذ القرارات التي تخدم مستقبل وطننا وتمضي بمسارات التَّحديث إلى الأمام بكلِّ عزم ودون إبطاء، ويبقى الهدف أوَّلاً وآخراً كرامة المواطن وتمكينه، و”ما نعرضه وما نقوله نلتزم به وفق جدولنا الزمني وهو ما نتعهد به لشعبنا”.

من جهته قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في كلمة خلال الجلسة ” لقد استمعنا جميعا إلى ما يقلق جلالة الملك، في خطبة العرش السامي، حين قال جلالته ” أيقلق الملك نعم يقلق الملك “، لكن القلق الذي تحدث عنه جلالة الملك، هو إدراك حقيقي للمسؤولية الكبيرة، بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي تواجه الأردن، وهو قلق الأب على أبنائه، وقلق القائد على الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، في ظل الفوضى من حولنا، هو القلق الذي يستنهض فينا الهمم، ويدفعنا جميعا إلى تحمل المسؤولية تجاه الوطن، بأن نكون دائما جند أوفياء له، نعلي من قيم العطاء والتضحية من أجله، في كل موقع من مواقع العمل والمسؤولية”.

وأضاف أن جلالة الملك أكد في خطبة العرش، أنه ليس متخوفا على مستقبل الوطن، وأنه لا يهاب شيئا وفي ظهره أردني، حين قال “هنا رجال مصنع الحسين، درعا مهيبا، فهذه الأرض المباركة ولادة الأحرار، والشباب الأردني، وأولهم الحسين، ابني وابنكم، جند لهذا الوطن” وبسبب منعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة أيضا، فهي درع الوطن وحصنه المنيع”.

وقال الفايز، إن جلالة الملك يقلقه الوضع الاقتصادي الذي يواجه الأردن، بسبب الأزمات المتتالية التي يمر بها الإقليم يقلق جلالته، ومستقبل شباب الوطن وإيجاد فرص العمل لهم، يسانده بذلك قرة عين جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يحرص على التواصل مع الشباب الأردني، ودعم إبداعاتهم ومواهبهم ومعالجة همومهم ومشاكلهم.

وبين رئيس مجلس الأعيان، أن المطلوب لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية، تسريع برنامج التحديث الاقتصادي والإداري، من خلال جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الاقتصادية الكبرى، والمشاريع المشغلة للأيدي العامة، التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية والترهل الإداري، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتطبيق القوانين بشكل فعال لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

ودعا إلى إيجاد استثمارات كبرى، في المشاريع الزراعية غير التقليدية ومشاريع الصناعات الغذائية وفي قطاعات المياه والنقل والطاقة، مؤكدا ضرورة وجود سياسات تعليمية تستهدف تأهيل الشباب، وتربط مخرجات التعليم بسوق العمل إضافة إلى دعم برامج التدريب المهني، وتحسين استراتيجيات التسويق السياحي، والخدمات المقدمة للسياح، والتركيز على الابتكار ودعم المشاريع الناشئة.

كما تتطلب، بحسب الفايز، رفع كفاءة الإدارة العامة وتمكينها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين الإجراءات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الأداء والتميز، وتبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وبناء قطاع عام فعال متمكن، قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، لتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها رؤية التحديث الإداري، الذي هو ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي.

وثمن الفايز، تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين، والزيارات الميدانية التي تقوم بها، لمختلف المحافظات والألوية والمؤسسات الوطنية المختلفة، بهدف الوقوف على احتياجاتها التنموية، وتلمس هموم الموطنين، مؤكدا أن هذه السنة الحميدة، تأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤكد باستمرار، على ضرورة خروج المسؤول الى الميدان، ليكون أكثر تماسا مع قضايا الموطنين واحتياجاتهم، مثلما ثمن اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية حاسمة طال انتظارها لافتا الى أهمية إقامة مشاريع اقتصادية، تسهم في معالجة تحدياتنا الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن مواجهة أزمتنا الاقتصادية، يحتاج اليوم إلى حالة تشاركية وطنية جامعة، يشارك فيها الجميع من مختلف القطاعات الرسمية والشعبية، لإيجاد الحلول العملية والواقعية لها والعمل على مواجهة تداعيات ما يجري حولنا، وتكريس الاعتماد على الذات، وتشجيع الاستثمارات المحفزة للنمو.

وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان، أكد أن اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات يأتي تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وترسيخا لنهج المتابعة والاشتباك الإيجابي الميداني مع احتياجات المواطنين .

ولفت إلى الدور المحوري للحاكم الإداري كشريك فاعل في تعزيز منظومة التنمية الشاملة.

وعرض الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم خلال العام الحالي والأعوام المقبلة في محافظة العاصمة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وزير الاستثمار بالوكالة، زينة طوقان، أن العمل جارٍ على استكمال أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من توسعة مجمع الملك الحسين للأعمال، والذي يتوقع الانتهاء منه العام المقبل.

وأشارت إلى أن هناك 5 مشاريع مستقبلية في العاصمة، أبرزها مشروع تصميم وبناء جسر المدينة الطبية الذي سيصل بين منطقتي صويلح وناعور ليستخدم كجسر مدفوع الأجر وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث سيبدأ العمل بالمشروع العام المقبل وحتى عام 2030 وبتكلفة تقدر بـ460 مليون دينار.

ولفتت إلى أن المشاريع الأربعة الأخرى، سيبدأ العمل بها جميعاً العام المقبل وحتى عام 2028؛ حيث سيتم إعادة تأهيل نظام شبكات المياه لمنطقة جنوب عمان لغايات تقليل الفاقد المائي، وإنشاء المسلخ الجديد لأمانة عمّان في منطقة الماضونة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك إنشاء 8 مدارس حكومية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية التنموية في منطقة سحاب.

بدوره، أشار وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إلى أن الوزارة تنفذ حالياً 15 مشروعاً في العاصمة تكلفتها حوالي 300 مليون دينار؛ منها توسعة محطة تنقية جنوب عمّان بقيمة تقدر بـ90 مليون دينار، ومشروع صرف صحي جنوب غرب عمّان بقيمة تقدر بـ51 مليون دينار، ويتوقع الانتهاء منهما عام 2027.

وبين أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ الخط الناقل الخاص بإعادة الاستخدام من محطة معالجة صرف صحي جنوب عمّان ومأدبا إلى سد الكفرين، بقيمة تقدر بنحو 40 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه عام 2028.

وقال أبو السعود إن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ شبكات صرف صحي لمناطق جنوب شرق عمان، على أن يتم الانتهاء منها عام 2029، وتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي، واستبدال خطوط صرف صحي، وصيانة شبكات مياه وتأهيل محطة تنقية جنوب عمّان، وتطوير محطة خو، وتحديث محطة ضخ لنقل المياه إلى خزان أبو علندا.

ولفت إلى أنه يتم العمل أيضاً على إعادة تأهيل محطة المعالجة الأولية في منطقة عين غزال وإزالة محطة استقبال الصهاريج، وإعادة هيكلة شبكات المياه في منطقتي ناعور ومرج الحمام، وتنفيذ شبكات صرف صحي خربة مسلم وحي منصور وأم حليليفة في منطقة الجبيهة، وتحويل مرافق المياه للتحكم بها بطرق ذكية، وكذلك مشروع إعادة الاستخدام المحلية لأنظمة محطات معالجة مياه صرف صحي جنوب عمّان.

وبين أبو السعود أنه يجري العمل كذلك على مشروع التحكم في مستويات الضغط لشبكات المياه، والخدمات الاستشارية لإدارة مياه الصرف الصحي في محافظتي عمّان والزرقاء، وتحسين التزويد المائي ورفع الطاقة التصميمية وكفاءة محطة معالجة مياه نبعة وادي السير، وتمديد خطوط صرف صحي في منطقة عين غزال- وادي القمر، وكذلك استبدال شبكات مياه فرعية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، قال أبو السعود إنه سيتم خلال العام المقبل، إعادة هيكلة شبكات المياه في منطقتي الحزام ووادي السير، فضلاً عن مناطق مختلفة في محافظة العاصمة.

من ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 16 مدرسة، وصيانة 73 مدرسة أخرى، فضلاً عن إضافات صفية في 3 مدارس.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، بين محافظة أنه سيبدأ العام المقبل وحتى عام 2028 إنشاء 30 مدرسة جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 11 مدرسة، وصيانة 120 مدرسة أخرى، كما سيتم إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.

وأشار محافظة إلى أنه سيتم العمل بدءاً من العام المقبل على مشروع الحرم الجامعي الذكي (التعليم العالي الذكي)، والذي يهدف إلى تحويل التعليم رقمياً عبر بناء منظومة تعليم ذكية في 10 جامعات حكومية، كما سيتم إنشاء حاضنة أعمال متخصصة في تكنولوجيا التعليم بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.

وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن برامج صندوق المعونة الوطنية هذا العام تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون دينار، ستستفيد منها 68959 أسرة، كما ستستفيد 26 ألف أسرة من المساعدات النقدية والعينية، كما ستستفيد 152 جمعية من دعم نقدي ومنح إنتاجية، وقروض إنتاجية دوارة للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.

وكشفت أن هناك 6 مشاريع ستعمل عليها الوزارة خلال العام المقبل في المحافظة؛ حيث ستستفيد 69600 أسرة من برامج صندوق المعونة الوطنية، كذلك ستستفيد 26 ألف أسرة من المساعدات النقدية والعينية، كما سيتم تقديم دعم نقدي ومنح إنتاجية لـ160 جمعية ومنح قروض دوارة للأسر محدودة الدخل والشباب لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية، وإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة، فضلاً عن صيانة وتجهيز المراكز الإيوائية والنهارية.

ولفت وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إلى عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات العاصمة ومجلسها، الحالية والمستقبلية، وفي مختلف القطاعات.

وأشار المصري إلى أن المشاريع الخدمية لمجلس محافظة العاصمة بلغت 3ر18 مليون دينار في حين بلغت المشاريع الخدمية لبلديات محافظة العاصمة حوالي 5 ملايين دينار.

كما بلغ حجم المشاريع التنموية لبلديات المحافظة 8ر2 مليون دينار ولمجلس المحافظة حوالي 1 مليون دينار.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في وقت سابق بتخفيض الفوائد المستحقة على قروض البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى بقيمة 150 مليون دينار وجدولة القروض لمدد تتراوح بين 5 الى 15 سنة مثلما تم عمل مقاصة على الديوان المستحقة على البلديات لصالح شركات الكهرباء.

من ناحيته، قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، إن الوزارة تعمل حالياً على استحداث غرفة عمليات إضافية في مستشفى الأمير حمزة، وتوسعة واستحداث وتجهيز قسم الكلى وقسم العلاج البيولوجي في مستشفى البشير، واستحداث قسم طوارئ مجهز في مستشفى عمّان الميداني، وتزويد المراكز الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة، وإعادة تأهيل المصبغة والمطبخ في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي، وكذلك صيانة المراكز الصحية؛ نزهة سحاب، وأبو نصير، والفيصلية، فضلاً عن توسعة مركز صحي الطيبة الأولي.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، قال البدور إنه سيتم توسعة وتحديث قسم التوليد والخداج وإعادة تأهيل وتوسعة قسم الحروق في مستشفى البشير، كذلك تنفيذ أعمال صيانة شاملة لمبنى التأهيل في المستشفى ليصبح قسم الأسنان والجلدية، واستحداث مبنى للعيادات الخارجية ونقلها من مستشفى البشير إلى أرض الجمارك سابقاً، وتوسعة مستشفى الدكتور جميل التوتنجي.

وأشار البدور إلى أنه سيتم العمل أيضاً على إنشاء المراكز الصحية؛ الرقيم ورأس العين وأم بطمة الأولي، وتحديث مبنى الأمراض النسائية القديم في مستشفى البشير، وتزويد المستشفى بجهاز رنين مغناطيسي، وتوسعة المراكز الصحية بإضافة طابق لمركز صحي شفا بدران وتوسعة مركز صحي خريبة السوق، وصيانة المراكز الصحية في ماركا والجوفة، وكذلك تزويد المراكز الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن المشاريع التي استفادت من دعم برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة العام الحالي البالغ 50 مليون دينار حوالي 520 مشروعا صناعياً، واستحداث نحو 3500 فرصة عمل مباشرة.

ولفت الى انه نشأ عن هذا الدعم استثمار مباشر من القطاع الخاص بلغ نحو 150 مليون دينار.

أما المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، فبيّن القضاة أنه بلغ عددها 64 مشروعاً، فيما تم استحداث 90 فرصة عمل.

وكشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن الوزارة تعمل على استثمار قطع أراض وقفية لإقامة مجمعات ومعارض تجارية وفلل سكنية وأكاديمية رياضية ومستشفيات ومسبح ومسرح وملاعب ومدرسة ومجمع طبي بأسلوب BOT، واستثمار قطع أراض وقفية لإقامة مستشفى ومكاتب إدارية لجامعة الحسين ومخازن تجارية ومول ومركز ثقافي خيري ومجمع سكني وشقق بأسلوب BOT، فضلاً عن استمرار كفالات الأيتام، وتنفيذ أعمال بناء المساجد وصيانتها وفرشها بالسجاد وتزويدها بأجهزة صوتية.

ولفت الخلايلة، إلى أن العمل جارٍ أيضاً على تركيب طاقة شمسية لمساجد المحافظة، وتقديم مساعدات للأسر الفقيرة والخدمات الطبية من خلال الملتقيات الخيرية والأيام الطبية، وكذلك استمرارية تقديم مساعدات للمرضى والمحتاجين والطلاب الفقراء، وإيجاد مشاريع تأهيلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد.

من ناحيته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الطريق البديل مدفوع الأجر على طريق الموقر- حدود العمري، وتنفيذ الطريق المؤدي إلى المدينة الرياضية الجديدة/ الموقر، وتنفيذ السياج المعدني لفصل الأراضي المملوكة عن أراضي المدينة الجديدة/ الموقر، وكذلك تنفيذ مهارب الشاحنات على طريق عمّان- البحر الميت- العدسية.

وأشار أبو السمن إلى أن العمل جارٍ أيضاً على استكمال أعمال معالجة إنزلاق العدسية، وتنفيذ أعمال إدامة وصيانة الطرق والإنارة والسلامة المرورية في مختلف مناطق العاصمة، وكذلك صيانة طريق أم البساتين/ ناعور، وشارع السلام/ عمّان- البحر الميت في مواقع متفرقة، وصيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن مناطق العاصمة، وكذلك صيانة وإعادة تأهيل طريق ياجوز.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، قال أبو السمن إن الوزارة ستعمل العام المقبل على صيانة الطرق الرئيسية القائمة ضمن مناطق العاصمة (طريق المطار، وممر عمّان التنموي، وناعور أم البساتين، وطريق مأدبا الغربي، وعمّان- البحر الميت، وطريق الموقر الأزرق)، وكذلك صيانة مسار حافلات التردد السريع بين مدينتي عمّان- الزرقاء، وتنفيذ أعمال إدامة وصيانة الطرق والسلامة المرورية والإنارة في مختلف مناطق العاصمة، واستكمال صيانة طريق ياجوز والطرق القروية والثانوية في لواء ناعور.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة تعمل على استكمال تزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي عن طريق تنفيذ خط غاز فرعي بطول 22.2 كلم، وربطه مع خط الغاز الطبيعي الرئيسي؛ حيث تم طرح عطاء لتعيين استشاري وتم التقييم الفني والمالي، ويتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.

وأشار الخرابشة إلى أن العمل جارٍ أيضاً على استكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة وعددها 12425 بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، كذلك يجري العمل على استكمال برنامج دعم تركيب 300 نظام خلايا شمسية، و200 سخانٍ شمسي للمنازل بنسبة ما بين 30-50 بالمئة من التكلفة، وتركيب أنظمة خلايا شمسية للبلديات ودور العبادة ومؤسسات العمل الإنساني والمزارع، فضلاً عن استكمال المرحلة الثانية من برنامج تطبيق حلول كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، إن الوزارة ستعمل العام الحالي والمقبل على تنفيذ برامج الإقراض الزراعي والحصاد المائي وتحسين دخل الأسر الفقيرة والمرافق الزراعية، وإنتاجية المراعي والثروة الحيوانية، وكذلك تدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، فيما نفذت الوزارة العام الحالي المعرض الدائم لمنتجات البادية والريف.

بدوره، قال وزير النقل الدكتور نضال القطامين، إن الوزارة تعمل حالياً على استكمال مشروع متحف الخط الحديدي الحجازي الأردني، والذي يتوقع الانتهاء منه العام المقبل وبتكلفة تقدر بـ6 ملايين دينار.

ولفت القطامين إلى أن العمل جارٍ أيضاً على مشروع شبكة أجهزة الملاحة الجوية (DMEDME)، وتركيب محطات أنظمة (DME-DME) وتوزيعها لتغطية الأجواء الأردنية وضمان استدامة خدمات الحركة الجوية في ظل التحديات الناتجة عن التشويش، والتي تعد أحد أشكال الهجمات السيبرانية وفق تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع العام المقبل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ محطة حافلات النقل في لواء ناعور/ حي الشهيد، وإعادة تأهيل محطة سحاب للنقل العام، وتنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء 10 مظلات ومواقف للتحميل والتنزيل في لواء سحاب/ منطقة أحد- الخشافية، وكذلك إعادة تأهيل المدرج الجنوبي في مطار الملكة علياء الدولي، وتحديث أنظمة الإنارة والملاحة الجوية.

أما المشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، فبين القطامين أنه سيتم إنشاء مركز الرادار البديل ، لضمان استدامة تقديم خدمات الحركة الجوية ضمن الأجواء الأردنية في حال فقدان المركز الأساسي نتيجة لأي ظروف طارئة، وكذلك تحديث أنظمة الهبوط الآلي (ILSDME) على مدرج الهبوط الجنوبي في مطاري الملكة علياء الدولي، وعمّان المدني إضافة الى تحديث نظام الأرصاد الجوية على مدارج هبوط الطائرات في المطارين.

ولفت إلى أنه سيتم اعتبارا من عام 2027 وحتى عام 2030، البدء بالخطة التحسينية في مطار الملكة علياء الدولي؛ حيث تشمل توسعة مرافق المطار لزيادة القدرة الاستيعابية للمطار من 12 مليون مسافر إلى 18 مليون مسافر.

بدوره، بيّن وزير الطاقة والثروة المعدنية، وزير البيئة بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة ، أن وزارة البيئة تعمل على تحسين البنية التحتية لمركز معالجة النفايات الخطرة/ السواقة، والذي يتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية وتجهيز مستودع لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة والخلايا الشمسية، وتجهيز مستودع لتخزين النفايات المحتوية على زئبق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على إعادة تدوير النفايات، وذلك بهدف زيادة كفاءة فرز النفايات من المصدر، وإعادة تدويرها ودعم برامج إعادة التدوير ورفع الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات، وكذلك تعمل الوزارة على برنامج مسؤولية المنتج الممتدة والذي يهدف إلى تعزيز تطبيق مفهوم مسؤولية المنتج الممتدة في قطاع التعبئة والتغليف وإيجاد فرص استثمارية من خلال الفرز من المصدر وإعادة التدوير.

ولفت وزير البيئة بالوكالة إلى مشروع تنمية واستدامة الموارد المائية والرعوية في محطة الجامعة الأردنية لبحوث الأراضي الجافة/ الموقر، الذي يهدف إلى تنمية واستدامة الموارد الطبيعية في البادية الأردنية، وإعادة تأهيل المراعي وتحسين القطاع النباتي وإنتاج المحاصيل وتربية الماشية وتطبيق الإدارة المستدامة للمراعي، وكذلك مشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة لمنع التفريغ العشوائي لحمولة الصهاريج في جميع المحافظات بما فيها العاصمة.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشاريع وطنية لمراقبة نوعية المياه والهواء المحيط؛ حيث يتم مراقبة نوعية المياه في 28 موقعاً ومراقبة نوعية الهواء المحيط من خلال 10 محطات، كذلك تعمل الوزارة على تنفيذ الإدارة السليمة بيئياً للنفايات المحتوية على الزئبق وتقليل استخدام المنتجات المحتوية عليه، كما تعمل أيضاً على دراسة جدوى إعادة تدوير عبوات (PET)، بهدف تحسين القدرات المؤسسية لإدارة نفايات (PET) وتنفيذ مشروع تجريبي لفصل هذه النفايات من المصدر وجمعها وإعادة تدويرها.

وقال إن الوزارة تعمل وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، على إنشاء وتحريج غابة درك السواقة، بعدد أشجار تقديري 5 آلاف شتلة حرجية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على توزيع حاويات ونشر لوحات توعوية وتنفيذ برامج لرفع الوعي البيئي للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وأثرها السلبي على البيئة، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ خطط عمل مرتبطة بإطار زمني بالتشارك مع الجهات المعنية كافة، للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للعاصمة، قال إن الوزارة ستعمل على وضع حلول دوارة للحد من تلوث البلاستيك، بتنفيذ أنشطة في 4 مجالات رئيسية لمعالجة التحديات البيئية الناتجة عن قطاع البلاستيك من خلال تحسين الإطار التنظيمي، وتشجيع التحول نحو التغليف المستدام، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وعي المستهلك، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع عام 2030.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ العام المقبل، برنامج التشغيل البيئي للسيدات لإنتاج أكياس تسوق صديقة للبيئة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل خضراء وإنتاج أكياس تسوق قماشية للحد من الأكياس البلاستيكية وبالتشارك مع وزارة العمل.

ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ خلال العام المقبل أيضاً، إنشاء حديقة بيئية في منطقة سحاب- سوق الحلال، على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2028، كما ستشتري الوزارة أجهزة فحص الملوثات الهوائية اليدوية وتنفذ برنامجاً متخصصاً لمراقبة نوعية التربة في المناطق المشتبه بتلوثها.

من ناحيته، قال وزير العمل خالد البكار، إن صندوق التنمية والتشغيل، موّل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال 12 برنامجاً تمويلياً، ويستهدف توفير 732 فرصة عمل من خلال تمويل 430 مشروعاً خلال العام الحالي، ووفر حتى الآن 640 فرصة عمل من خلال تمويل 358 مشروعاً.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل دعم 18707 مشتغلين خلال الأعوام 2022-2025، فيما يستهدف البرنامج 4500 مشتغل خلال العام الحالي، تم دعم 3855 منهم.

وفيما يتعلق بمشاريع مؤسسة التدريب المهني، قال البكار إنه تم استحداث وتجهيز المركز الأردني المتميز للحلي والمجوهرات في معهد أبو نصير، وكذلك مشروع التعليم والتدريب المهني الموجه لسوق العمل (PAM)، فضلاً عن استحداث مركز التميز فيلادلفيا، وتدريب 1454 متدرباً في مختلف المجالات، وتدريب 158 متدرباً ومتدربة ضمن مشروع (BTEC) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وكشف وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، أن الوزارة تنفذ حالياً 14 مشروعاً في العاصمة؛ حيث تعمل على صيانة المركز الثقافي الملكي والذي تقدر تكلفة صيانته بـ2.5 مليون دينار ويتوقع الانتهاء من أعمال صيانته عام 2027.

ولفت الرواشدة أن الوزارة تعمل على مشاريع عدة في دائرة المكتبة الوطنية تشمل صيانة مبناها، ومشروع إدامة وتحديث الأنظمة المحوسبة فيها وأرشفة الوثائق الحكومية والخاصة، وتنفيذ الفهرس الأردني الموحد، ومأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات، وكتابة تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية من جميع النواحي؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

وبين أن الوزارة تعمل أيضاً على تنفيذ المواسم المسرحية؛ كمهرجان المحترفين، ومهرجان الأردن المسرحي، ومهرجان مسرح الطفل بدورته الـ19، ومهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الـ22، وكذلك تعمل على تنفيذ مشروع مكتبة الأسرة بهدف إيصال الكتاب لكل منزل بأسعار رمزية.

وأشار الرواشدة إلى أن الوزارة قدمت دعماً هذا العام لـ118 هيئة ثقافية من أصل 297 هيئة، كما فعلت مهرجان الأغنية الأردنية، وعملت على تمكين المؤسسات الثقافية والأفراد المبدعين، وتعمل على تنفيذ متحف التراث الثقافي بهدف إحياء التراث الوطني، وكذلك تنفيذ مشروع المكتبة المتنقلة.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للوزارة في العاصمة، قال الرواشدة إن الوزارة ستنفذ 11 مشروعاً العام المقبل، منها إنشاء صندوق دعم الثقافة بقيمة مليون دينار؛ لدعم الريادة في الثقافة والفنون والموسيقى والغناء والإنشاد والصناعات الثقافية والأعمال الفنية.

وأضاف الرواشدة أن الوزارة ستعمل على إنشاء فرقة وطنية لكل محافظة ومنها العاصمة، وإعادة تفعيل مهرجان الفيلم، وكذلك إعادة تفعيل جائزة الدولة التشجيعية التقديرية، وإقامة كرنفال تراثي يضم مجموعة من الفعاليات على مدار العام، وتأمين مقر لمديرية ثقافة العاصمة بديلاً عن المقر الحالي في المركز الثقافي الملكي، وإعادة تفعيل مهرجان أغنية الطفل.

وأشار إلى أنه سيتم خلال العام المقبل أيضاً، تنفيذ المشروع الوطني لحصر التراث الثقافي غير المادي في عمّان، وحصر وتوثيق الحرف اليدوية الأردنية إلكترونياً وإصدارها في موسوعة مصورة، وتنفيذ أعمال جداريات (المركز الثقافي الملكي/ جدارية المطار)، بالإضافة إلى مشروع استخدام الطاقة الشمسية في دائرة المكتبة الوطنية.

وأوضح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، أن الوزارة تعمل على مشروع إنشاء مركز الأبحاث وحفظ المقتنيات الأثرية/ نويجيس، بقيمة 6 ملايين دينار، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل.

ولفت الحجازين أن الوزارة تعمل أيضاً على تأهيل وتطوير موقع أم الرصاص الأثري، ومتاحف المدرج الروماني، وموقع القسطل الأثري، وكذلك تأهيل موقع جبل القلعة لتحقيق نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المواقع السياحية (السياحة الدامجة)، فضلاً عن تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع السياحي، وإقامة فعاليات مهرجانات عمّان.

وكشف الحجازين أنه سيبدأ العام المقبل إنشاء مشروع تلفريك عمّان، بقيمة 8 ملايين دينار، ويتوقع الانتهاء منه عام 2027، كما ستعمل الوزارة على تأهيل وتطوير متحف الآثار الأردني/ جبل القلعة، وإصلاح وتثبيت الواجهات الحجرية لمبنى متحف الأردن.

بدوره، قال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، إن الوزارة عملت على إعادة تأهيل المسبح الأولمبي ونفذت أعمال صيانة شاملة لصالة الأمير راشد، وقصر الثقافة، وملعب البترا، وصالة الأمير حمزة، وقصر الرياضة، وصالة اليرموك في مدينة الحسين للشباب، وكذلك توريد وتركيب المضخات الحرارية في المدينة، وإجراء صيانة عامة لها.

وأشار الحجازين أن الوزارة تعمل أيضاً على صيانة مركز شباب ناعور، وإنشاء ملعب خماسي في منطقة رجم الشامي، وصيانة مقر النادي الفيصلي.

وبين وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن الوزارة تعمل على إنشاء وتشغيل مركزي الخدمات الحكومية الشاملة في شمال وغرب عمّان.

وكشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن العمل جارٍ على إنشاء مبنى محكمة استئناف عمّان بقيمة تقدر بـ14.1 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.

ولفت التلهوني إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على استكمال مشروع محكمة جنايات عمّان، بقيمة تقدر بـ7.7 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع عام 2027، مشيراً إلى أن العمل جارٍ كذلك على إعادة تأهيل قصر عدل عمّان بقيمة تقدر بـ6.9 مليون دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع العام المقبل.

كذلك، عرض رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، أبرز المشاريع قيد التنفيذ في العاصمة.

وبين الشواربة أن الأمانة تعمل على مشروع نظافة المدينة وجمع ونقل النفايات من خلال شركة رؤيا عمّان للمعالجة، كذلك تعمل على إنشاء مدينة السيارات بقيمة 70 مليون دينار.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروع إدارة المرور الذكية والتي تشمل: إنشاء مركز عمّان مدينة ذكية، وحزمة الكاميرات للرقابة الآلية، وإنشاء مواقف الاصطفاف ضمن الشوارع (on- street parking) ومواقف (off- street parking)، وإنشاء المحطة الرئيسية لخدمة ركاب الباص سريع التردد بين محافظتي عمّان والزرقاء، في موقع المحطة بالتعاون مع وزارة النقل.

ولفت الشواربة إلى تنفيذ الأمانة لمشروع الإدارة الذكية للنفايات بقيمة 26 مليون دينار، وتنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية- الميكانيكية للنفايات، وإعادة تأهيل وتعبيد طرق في مناطق متفرقة، واستكمال أعمال إنشاء الحزمتين الرابعة والخامسة لحدائق الملك عبد الله الثاني/ المقابلين، ومشروع الإنارة الذكية للطرق الرئيسية، وكذلك إنشاء 5 حدائق جديدة في عدة أحياء.

وأضاف الشواربة أن الأمانة تعمل على زيادة مساحة الرقعة الخضراء وتحسين الأرصفة والفراغات الحضرية في مواقع القرية الملكية في مرج الحمام، واستكمال أعمال المرحلة الثانية من تأهيل الحي النموذجي في جبل الحسين، وتنفيذ الجزء الأول من مبادرة تأهيل الحي النموذجي في منطقة العبدلي (شارع سليمان النابلسي- شارع مجلس الأمة)، وكذلك إجراء تحسينات وحلول مرورية على تقاطع الاستقلال، بالإضافة إلى مشروع بوابة الأردن (Jordan Gate).

وتحدث عدد من نواب محافظة العاصمة ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس لجنة بلدية سحاب باسم رؤساء لجان بلديات محافظة العاصمة حيث أكدوا أهمية عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات والتواصل الميداني لتملس احتياجات المواطنين .

وثمنوا مضامين خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة الثانية للبرلمان، مؤكدين أن الخطاب رسم خارطة طريق للعمل الوطني ومسارات التحديث الشامل .

وطالبوا بضرورة التركيز على تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل وتعزيز الاهتمام بالواقع البيئي في العديد من مناطق العاصمة ودعم بلديات محافظة العاصمة لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

كما أكدوا أهمية استمرار الأردن في دوره الريادي وجهوده السياسية والدبلوماسية للدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.