المستقل – علاء القرالة

سأسجل اعجابي للمرة الالف وعلى التوالي بالانجاز الذي استطاع البنك المركزي الاردني تحقيقه على مدار السنوات الماضية والتي شهدت 12 عاما عجافا، والمدعومة باجراءات حصيفة حافظت على الاستقرار الاقتصادي والمالي لدينا وبما عجزت عن تحقيقه كبرى البنوك المركزية في العالم وعلى ذلك عشرات الأدلة والبراهين

ما يميز «البنك المركزي» لدينا عن بقية البنوك المركزية في العالم هو انه استطاع ان يوازن ما بين الاقتصاد والمال وحماية المواطنين من التضخم وضمان انسيابية البضائع وعدم انقطاعها وبإجراءات تمويلية وتحوطية مميزة، فعيون المركزي شمولية فعين ترقب الاقتصاد الوطني وعين ترقب هموم المواطنين وكيفية تذليل العقبات أمامهم بحلول تمويلية تعزز دوران العجلة الاقتصادية واستمرارية النمو

الفرق الذي تميز به المركزي الاردني عن بقية البنوك المشابهة له في العالم، فكما أنه يتخذ إجراءات لصون أوضاعنا المالية واستقرارنا الاقتصادي والحفاظ على قوة وجاذبية الدينار أمام العملات الاخرى، حافظ ايضا على العديد من المعايير التي ساهمت في الحد من آثار الاحداث والمتغيرات الكثيرة التي احاطت بنا ومن ابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وغيرها من الاحداث

تثبيت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني للتصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى «B+/Stable/B»، وفي ضوء ما تشهده الاقتصاديات العالمية من تحديات خير شاهد على نجاعة اجراءاتنا على الصعيد المالي وحصافة اجراءات المركزي والمالية العامة، والذي ما كان لولا ان الأردن تمكن من المحافظة على مستوى جيد من الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 19 مليار دولار في نهاية عام 2021 خلال الجائحة، مع توقعات بأن يبدأ صافي دين الحكومة العامة بالانخفاض ليصل في عام 2025 إلى ما نسبته 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى بدء انخفاض معدلات التضخم الى 2.5 بالمئة في عام 2025 بعد ما شهدت ارتفاعات تدريجية خلال الفترة الماضية ?راء العديد من الاجراءات المهمة والبارزة والمميزة التي يشار لها بالبنان

كثيرة هي الاجراءات التي قام بها المركزي لدعم الاقتصاد الكلي انطلاقا من تأجيل الاقساط وتوفير التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية لتأمين احتياجات البلد من السلع الرئيسية من خلال توفير تمويل للمستوردين بأسعار فائدة ميسرة والعمل على تفعيل النوافذ التمويلية المدعومة لاستدامة العملية الانتاجية للعديد من القطاعات، الامر الذي ساعد اقتصادنا على امتصاص الاهتزازات والتحديات وعزز متانته في مواجهتها

نعم «المركزي» كان وسيبقى صمام الامان لاقتصادنا الوطني واسقرارنا المالي، فلعب دوراً محورياً في مواجهة كافة التحديات التي واجهتها المملكة غير أن التحديات الاخيرة كانت مختلفة تماما واستثنائية بكل المعايير، واستطاع ومن خلال كافة اجراءاته أن يدير دفة مركبنا اقتصاديا وسط كل هذه الامواج الهائجة صوب شواطئ الامان معلنا عن تجاوزنا مرحلة الخطر والبدء بالصعود نحو التعافي الاقتصادي وفي مختلف القطاعات، فلادارة المركزي ترفع القبعات وترسل رسائل الامتنان منا جميعاً