المستقل – رامي المعادات
باشر مجلس النواب الحالي الـ”20″ صلاحياته بعد صدور الإرادة الملكية السامية، في الثلاثين من شهر أيلول الماضي، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من الاثنين الواقع في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني.
ومع بدء المجلس بممارسة صلاحياته الرقابية على الحكومة التي حصلت على ثقة المجلس، سجل عدد من النواب العديد من الأسئلة النيابية التي تحول بعضها الى استجوابات، كما وسجل عدد من أعضاء المجلس العديد من المداخلات أثناء الرد على خطاب الحكومة الطالب لثقة المجلس تلاها مداخلات على قانون الموازنة.
الا ان الأمر المستهجن هو غياب عدد كبير من النواب “الجدد” عن ممارسة واجباتهم الرقابية؛ حيث لم يسجل بعض النواب اي مداخلة أو سؤال نيابي أو استجواب لحكومة الدكتور جعفر حسان، مما أثار حفيظة المتابعين لأعمال المجلس.
وبحسب رصد المستقل الإخباري، هؤلاء النواب بعضهم حجب الثقة عن الحكومة، الا انه لم يقم بتقديم اي سؤال لها، وهنا تبرز الشكوك حول قناعة النواب بحجب الثقة بناءا على دراسة لخطاب الثقة أم ان الحجب جاء بغرض كسب شعبويات والإكتفاء به أمام القواعد الإنتخابية.
وعليه، هل تعد التجربة النيابية الجديدة بعد التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب بمشاركة حزبية وشبابية بنسبة أكبر من المجاس السابقة، تجربة ناجحة أم نستطيع الحكم على الكتاب من عنوانه؟.
هذا وعقد مجلس النواب جلسة رقابية، اليوم الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الخارجية والمالية والعمل والداخلية والصحة والتنمية والتربية والطاقة ووزارة تطوير القطاع العام.
