المستقل – شرعت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ 2021.
وكان مجلس النواب أحال معدل القانون، إلى اللجنة القانونية حيث قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن القانون أنجز من قبل الحكومة وأرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 8/11/2021.
وحول أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.
