المستقل – طارق خضراوي
رجحت مصادر خاصة في حديث لموقع “المستقل الاخباري” اليوم الاثنين الموافق 4/11/2025، ان تسلم لجنة مراجعة وتقييم اداء الهيئات الحزبية والمكتب الانتخابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي تقاريرها الاولية وتوصياتها الى القائم باعمال الامين العام والمنسق العام لعمل اللجان الدكتور اسامة تليلان خلال الاسبوع الحالي، ليصار الى رفعها للجنة الخبراء التي شكلها الحزب لتدقيقها .
وقالت المصادر ان الحزب وبعد النتئجة القاسية التي تعرض لها في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من ايلول 2024 والتي خرج منها الحزب دون الحصول على اي مقعد نيابي وما تبعه من استقالة الامين العام سمر دودين واستقالة اعضاء المكتب السياسي مع بقائهم اعضاءاً في الحزب ، حيث دعا رئيس المجلس العام طلال الماضي الى اجتماع استثنائي للمجلس العام لسد الفراغ الناشئ عن استقالة المكتب السياسي بحضور 76 عضوا من اصل 106 وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة تسيير اعمال لمدة اقصاها اربعة شهور واجراء عملية مراجعة وتقييم لاداء كافة هيئات الحزب بما فيها المكتب الانتخابي وادارته للعملية للانتخابية .
واضافت المصادر ” باشرت لجنة مراجعة وتقييم أداء الهيئات الحزبية أعمالها وأعلنت إنعقادها بشكل دائم، وشكلت 13 فريق عمل تغطي كافة هيئات وملفات الحزب حيث عملت جميعها وفق منهج مدروس للخروج بتوصيات محددة وواضحة للنهوض بالحزب والاستمرار في بنائه كمؤسسة قيمية ثقافية سياسية “.
وقالت المصادر في حديثها لـ” المستقل الاخباري”، ان اللجنة اختارت في اول اجتماع عقدته بتاريخ 2/10/2024 ، الدكتور اسامة تليلان وباجماع الحاضرين قائماً باعمال الامين العام ومنسقاً عاماً للجان المراجعة وتقييم الاداء والهيئات الحزبية والمكتب الانتخابي .
واكملت المصادر رافق أعمال لجنة المراجعة والتقييم عمل ممنهج على مستويين، المستوى الداخلي، ويشمل أولا المأسسة والحوكمة وضمان مبادئ الشفافية في كافة الاجراءات وفي كافة الهياكل الحزبية وتعميق الديمقراطية الداخلية. وثانيا التمكين والإعداد من خلال اطلاق المدرسة الحزبية اما ثالثا فجاء بناء التفاعلات الداخلية على أساس التنافس الايجابي من خلال تفعيل نظام المفاضلة والانجاز .
وذكرت المصادر بانه وعلى المستوى الخارجي يجري العمل في الحزب من خلال محورين اولهما تعزيز التفاعل مع القضايا الوطنية من خلال اللجان المتخصصة حيث استطاع الحزب انجاز 21 ورقة سياسات تغطي برنامجه بشكل كامل فيما تضمن المحور الثاني بناء الشراكات القطاعية.
واشارت المصادر الى اهمية فترة ما بعد الانتخابات النيابية بالنسبة للحزب خاصة وانه خرج من الانتخابات تحت ثقل النتيجة التي حصل عليها وما تشكله من فرصة ومحطة مهمة لمراجعة وتقييم اداء هيئات الحزب لمعالجة الثغرات والاشكالات التي قادت الى هذه النتيجة في الانتخابات ، كما اكدت المصادر ان هذه اول عملية تقييم ومراجعة يجريها الحزب منذ تأسيسه في العام 2016 “اي قبل 8 سنوات”.
واختتمت المصادر حديثها بالقول ” الحزب الديمقراطي الاجتماعي أول حزب يستقيل مكتبه السياسي وأمينه العام، وأول حزب يجري عملية مراجعة وتقييم شاملة لهيئاته الحزبية إثر النتيجة غير المتوقعة بالنسبة لإعضائه في أول انتخابات يخوضها الحزب بعد عملية التحديث السياسي.
