المستقل – كتبت الدكتور مروة بطاينة مدرسة بمركز اللغات بجامعة آل البيت

إن قرار جامعة آل البيت إلغاء قانون تحويل رتبة “مدرس” إلى “أستاذ مساعد ليس مجرد خطأ إداري، بل اغتيالٌ مُمنهج لمسيرة أجيال من الأكاديميين. 

تنص المادة 33 من نظام الموارد البشرية الأردني 2024 على “تكافؤ الفرص في الترقيات بناءً على الكفاءة العلمية وحدها” ، لكن جامعة آل البيت تضع معايير صعبة ومعقدة و عراقيل كثيرة؛ لتضمن عدم تطبيق القانون و ترقية الاساتذة الجامعيين و بالتالي يقف ذلك حجرة عثرة في مستقبل الحياة الاكاديمية للاساتذة الجامعيين في الجامعة، و يمنعهم من الحصول على حقوقهم، وكأن جامعة آل البيت تنسخ أسوأ النماذج في تحطيم الحقوق ودفن الكفاءات بدل أن تكون منارةً للعدل كما أرادها مؤسسها المغفور له الملك الحسين بن طلال، الذي أسسها لـ”صنع قادة المستقبل” لا لتحطيم أحلامهم.  

المفارقة الأكثر إيلامًا أن هذا القرار يناقض جوهر الرؤية التي أرساها جلالة الملك عبد الله الثاني للتعليم العالي كـ”أولوية وطنية لصنع الإنسان الأردني و الذي يعتبر الثروة الحقيقية” للوطن.

تُخصِّص الحكومات في العالم ميزانيات ضخمة لدعم البحث العلمي، وتطوير آليات الترقية لدعم المسار الجامعي بوصفه داعما لعجلة الرقي و التقدم في المجتمعات بينما تتحول جامعة آل البيت إلى قلعة بيروقراطية تُحوِّل الملفات الأكاديمية إلى “أوراق تُدفَن في الأدراج” و ابواب مغلقة و حلول مؤقتة تخضع لمعايير الواسطة والمحسوبية والشللية ودون خوف من أي مسائلة في معالجة مشاكل الجامعة، وذلك لتغييب دور وزارة التعليم العالي و تطبيق قوانينها وتشريعاتها.

أناشد جلالة الملك عبد الله الثاني وأصحاب القرار بوضع حد لهذا الظلم، قبل أن ينهار آخر ما تبقى في منظومة التعليم العالي من قوانين وأنظمة، أوقفوا التلاعب المؤسسي المبني على المآرب الشخصية ذات الأفق المغلق أو ربما المسيس لهدم ما تبقى بداخلنا من ثقة بهذا الصرح العظيم.

وانا لا اطلب إلا حقا للجميع وليس حقا خاصا لي، ما أطلبه ضمان حقوقنا تحت مظلة لا يساء بها استخدام القانون والتلاعب به، لمنح الثقة للطلبة لبناة المستقبل وصناع الأمل القادم.

كفى تلاعباً بمصير الأساتذة! فالقرار ليس “ترشيداً مالياً” بل إهدارٌ للكفاءات، كيف تُبرِّر الجامعة حرمانَ مدرسٍ نشر بحثاً وأكثر لمدة 10 سنوات من حقه في الترقية بينما تُرقِّي آخرين بمعايير “غير معلنة”؟. إنه انهيارٌ أخلاقي يُذكِّر بتحذير الملك عبد الله الثاني: “التعليم العالي ركيزة التنافسية العالمية” ، لا أداة للقمع الوظيفي.

نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لتطبيق المادة 8 من قانون الجامعات الأردنية التي تلزمها “مراقبة عدالة الترقيات” ، وإلا فليُعلنوا صراحةً أن جامعة آل البيت تخلت عن شعار الهاشميين وأصبح تعطيل الحقوق منهجا يتبع وسياسة لا تراجع عنها ولا ضابط يحكمها من وزارة التعليم العالي !؟.

“الظلم لا يُصنع مستقبلًا، بل يُخرِّب ويعطل إرث الماضي ويُسمّم الحاضر”، وهذا بالضبط ما تفعله سياسات الجامعة اليوم.