المستقل – طارق خضراوي
بعد ان انجزت الحكومة خطة تحديث القطاع العام ووضعت برنامجاً تنفيذياً لخارطة طريق تحديث القطاع العام ، وحددت الحكومة اولويات عملها وخصصت مبلغ 45 مليون دينار من موازنة العام 2023 لتنفيذ اولويات البرنامج ، اصبح السؤال الاكثر الحاحاً لعدد من الموظفين والعاملين في القطاع العام هو : هل توقف الحكومة شراء الخدمات وتعمل الاستثمار وتمكين كوادرها من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليتولوا المناصب ومواقع المسؤولية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية .
ثمة موظفين وعاملين في القطاع العام يحملون شهادات عليا ودورات وخبرات تؤهلهم لاستلام المناصب مثل مدير دائرة او رئيس قسم ولكن المفاجآة تكون بقيام المسؤولين بشراء خدمات موظفين من خارج الوزارة او المؤسسة لتعيينه في المنصب وبعقد يتضمن امتيازات في الراتب ومكافآت وغيرها ، وهو ما يجعل الموظف في القطاع الحكومي يشعر بالاحباط وعدم تكافؤ الفرص وحرمانه من الترفيع والترقية والتدرج في المناصب الوظيفية .
موضوع انصاف الموظفين الحكوميين بحاجة الى بحث ودراسة وتعديل اسس شراء الخدمات ومن الضروري الاعتماد على الكوادر المتوفرة في الوزارات والمؤسسات لتعبئة الشواغر الوظيفية خاصة وان الموظف الحكومي يكتسب خبرة ومهارة ومعرفة في موقع عمله والذي مضى على تعيينه فيه عدة سنوات ، وذلك لتحقيق العدالة والتوفير المالي على القطاع العام .
