مع بدء العد التنازلي لقرب إجراء الانتخابات النيابية المقبلة تفاجئ الشارع الأردني بإعلان القطب البرلماني الإسلامي البارز صالح العرموطي عن عدم نيّته الترشح لانتخابات أيلول النيابية المقبلة، علما بأنه من كبار رموز السلطة التشريعية، ويُعتبر من الشخصيات ذات الشعبية الكبيرة على مستوى المملكة.
إعلان العرموطي فتح الباب على مصرعيه حول شكل المجلس القادم الذي سيفقد الكثير من الثقل التشريعي والرقابي بغياب رموز كبيرة ومكونات أساسية اعتادها المواطن تحت قبة مجلس النواب، فغياب النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي عن المشهد الانتخابي القادم، وتلاه إعلان النائب الوازن خليل عطية بعدم رغبته خوض غمار المنافسة على مقعده المعتاد، وتبعهم إعلان نقيب المحاميين الأسبق والبرلماني المحنك صالح العرموطي، شكل حالة من القلق على الدور التشريعي للمجلس القادم وكيفية إدارة المشهد الرقابي تحت قبة النواب.
بدوره، علم المستقل الإخباري من مصادر مقربة من مراكز صنع القرار داخل حزب جبهة العمل الإسلامي، أن خلافات شديدة نشبت بين قيادات كبيرة في الحزب أدت إلى اتخاذ العرموطي قراره بعدم الترشح للانتخابات القادمة، علما أن الخلافات لم تكن بمحور الترشح أو عدمه، لكنها بنيت على أسس جديدة لعمل الحزب داخل أروقة المجلس.
ولم تقتصر الخلافات على العرموطي، لكن وبحسب المصادر ذاتها، الخلافات ما زالت قائمة على اختيار التمثيل النسائي للحزب، والتنافس على هذا الخيار ربما أشد وأصعب.
مراقبون للشأن البرلماني رأوو قرار العرموطي هو إضعاف للمجلس وشكله أمام الشارع الأردني، حيث يصعب إيجاد شخصية وازنة بثقل وعقلية قانونية فذة تحظى بقبول من غالبية أطياف الشعب كما يحظى العرموطي.
وهذا ما تُرْجِم فور إعلان نقيب المحاميين الأسبق نيته عدم الترشح، حيث انطلقت مطالبات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالرجوع عن القرار، مؤكدين أن العرموطي لا يملك حق اتخاذ القرار وحده فهو نائب وطن وممثل لفئة كبيرة من المواطنين “على حد تعبيرهم”.
وقال العرموطي في بيان شديد اللهجة أصدره لإعلان انسحابه من المواجهات الانتخابية إن لديه أسبابا شخصية وذاتية وأسبابا موضوعية أيضا لقراره، واندفع العرموطي خلافا لانسحابات البرلمانية كبار آخرين بعرض سلسلة من الأسباب في بيانه الانتخابي، وتحدّث حصرا عن أوضاع الحريات العامة وعن عدم وجود بدون تدخل وعن استهداف واعتقال نشطاء انتخابين بارزين في التيار الإسلامي معتذرا من جمهوره، ومن أهل عشيرته ومنطقته الانتخابية والشعب الأردني بأنه قرّر بأن لا يستمر في خوض هذه المواجهة الانتخابية.
وهو أمر يفترض أن يثير الجدل والنقاش العام، ويعتبر العرموطي البرلماني البارز الثالث الذي يقرر الانسحاب من الانتخابات المقبلة، فقد أعلن الدغمي نفسه قبل ذلك أنه لن يترشّح وكذلك أعلن البرلماني البارز أيضا خليل عطية على نحو مفاجئ ومع الثلاثي المُشار إليه قرّر النائب السابق أيمن المجالي أيضا عدم الترشّح.
