المستقل – أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، بالجهود التي بذلها البنك المركزي ومختلف الجهات المعنية لرفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية”.

وأكد سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومواءمتها مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا سيسهم بدعم مكانة المملكة بالتقارير الدولية وتحسين ترتيبها لدرجات متقدمة.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت عن رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ”القائمة الرمادية” خلال اجتماعها العام الأسبوع الماضي العاصمة باريس.

وأشار إلى أن السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي انعكست بشكل إيجابي على أعمال القطاع المالي والمصرفي، خاصة لجهة تعزيز الاستقرار لسعر الصرف، إضافة لاحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 17.4 مليار دولار.

وأشار لوجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.

وبين سلطان أن القطاع المالي والمصرفي يشكل اكثر من 50 ‎بالمئة‎ من الاقتصاد الوطني لجهة رؤوس الأموال وحجم العمل، ويعتبر محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة.