المستقل – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام المشتريات الحكوميَّة لسنة 2022.
ويأتي النّظام المعدِّل لغايات إضافة الأحكام المتعلقة بشراء اللّوازم والخدمات الاستشاريَّة والأشغال والخدمات الفنيَّة التي تحتاج إليها القوَّات المسلَّحة والأجهزة الأمنيَّة.
كما وافق مجلس الوزراء على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين، وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022.
وبموجب هذه الأسس، تُشكَّل لجنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة للنظر في الطلبات المقدَّمة من المكلَّفين أو المخالفين، والتَّوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلَّف أو المخالِف وبين السُلطة.
وتتشكَّل هذه اللَّجنة برئاسة قاضٍ يسمّيه المجلس القضائي، وعضويَّة اثنين يسمَّى أحدهما رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من القطاع الخاص بناء على تنسيب مفوَّض الشؤون الاقتصاديَّة والماليَّة والجمارك في السُلطة على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الجمركيَّة، فيما يسمَّى عضو اللَّجنة الآخر من أحد مفوَّضي السُلطة أو الجمارك.
