المستقل – كتب : النائب السابق محمد العلاقمة
مع التوجه نحو إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، وصدور القرارات الحكومية المتعلقة باستكمال الإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، يعود العمل البلدي إلى واجهة الاهتمام الوطني، ليس باعتباره استحقاقاً انتخابياً فحسب، وإنما بوصفه أحد أهم أركان التنمية المحلية، وأكثر مؤسسات الدولة ارتباطاً بحياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية.
فالبلدية ليست مجرد مؤسسة تقدم خدمات النظافة وفتح الطرق وصيانة الشوارع والإنارة، بل هي مؤسسة تنموية واجتماعية واقتصادية، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تحسين واقع المناطق التي تقع ضمن اختصاصها، والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للاستثمار والعمل والإنتاج، وتعزيز جودة الحياة في مختلف التجمعات السكانية.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في أولويات العمل البلدي، وتعزيز الاهتمام بهذا القطاع، ليس فقط في المدن الكبرى ومراكز المحافظات، وإنما بصورة أكثر جدية في البلديات النائية والقرى والتجمعات السكانية الأقل حظاً، التي تحتاج إلى اهتمام مضاعف وبرامج تنموية تتناسب مع طبيعة احتياجاتها وإمكاناتها.
فمن غير المنطقي أن تبقى بعض البلديات أسيرة محدودية الموازنات وضعف الإمكانات، أو أن تظل احتياجات مناطقها الأساسية مؤجلة نتيجة نقص الموارد، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون التنمية والخدمات حقاً متاحاً لجميع المواطنين، بصرف النظر عن مواقع سكنهم أو البعد الجغرافي لمناطقهم عن مراكز المدن.
إن البلديات النائية تحديداً تحتاج إلى مقاربة مختلفة في التعامل معها، تقوم على تقديم الدعم المالي والفني والإداري، وتعزيز قدراتها على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لعملها، إلى جانب تأهيل كوادرها البشرية، ومساعدتها في إعداد خطط استراتيجية واقعية تستجيب لأولويات السكان.
كما أن المطلوب ألا يقتصر الدعم الحكومي لهذه البلديات على المخصصات السنوية التقليدية، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى إيجاد برامج تمويلية وتنموية مستدامة، وتوجيه الاستثمارات والمشاريع التي من شأنها خلق فرص عمل لأبناء تلك المناطق، والاستفادة من ميزاتها الزراعية والسياحية والاقتصادية، بما يساهم في الحد من الفجوة التنموية بين المحافظات والمناطق المختلفة.
وفي هذا السياق، تكتسب التوجيهات الملكية السامية أهمية خاصة، لا سيما ما تضمنه كتاب التكليف السامي للحكومة من ضرورة مراجعة وتجويد التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتطوير منظومة العمل البلدي بما يعزز دورها التنموي، ويربطها بأهداف التحديث الشامل للدولة الأردنية. وقد جاء قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 استجابة لهذه التوجهات، وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يؤسس لمرحلة أكثر تطوراً في إدارة الشأن المحلي.
ولعل الأهم في هذا التوجه هو الانتقال بالبلديات من مفهوم تقديم الخدمات التقليدية إلى مفهوم التنمية المحلية الشاملة، بحيث لا يكون دور المجلس البلدي مقتصراً على متابعة الشؤون اليومية، وإنما يمتد إلى التخطيط ورسم الأولويات، واستقطاب المشاريع، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وهنا تبرز أهمية المجالس البلدية المقبلة، التي يجب أن تدرك أن مسؤوليتها لا تبدأ وتنتهي عند الفوز بالانتخابات، وإنما تبدأ فعلياً من اليوم الأول لتولي مهامها، من خلال وضع برامج عمل واضحة، والاستماع إلى المواطنين، وتحديد احتياجات مناطقهم، والعمل على تحويل المطالب إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
كما أن تطوير العمل البلدي يتطلب تعزيز التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات والجهات الحكومية المختلفة، حتى لا تبقى المشاريع موزعة بين المؤسسات دون تكامل أو تنسيق، وبما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية للمواطنين، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
ولا يمكن في هذا الإطار إغفال أهمية تجربة مجلس أمانة عمّان الكبرى، وما يمثله من مسؤولية في إدارة واحدة من أكبر التجمعات الحضرية في المملكة، إذ إن تطوير الأداء البلدي في العاصمة، وتعزيز كفاءة الخدمات والتخطيط الحضري، يشكلان جزءاً مهماً من منظومة التحديث البلدي التي نطمح إلى تعميم آثارها الإيجابية على مختلف مناطق المملكة.
وعلى صعيد متصل، فإن موافقة مجلس الوزراء على إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 وقانون أمانة عمّان، إلى جانب إقرار نظام إجراءات الترشح والانتخاب والطعون الانتخابية لسنة 2026، تمثل خطوات مهمة في استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية، وتؤسس لاستحقاق بلدي ينبغي أن يكون عنوانه اختيار الكفاءات والبرامج القادرة على إحداث تغيير حقيقي في واقع البلديات.
لكن السؤال الذي يجب أن يرافق هذا الاستحقاق هو: هل سنشهد مجالس بلدية قادرة على الانتقال بالعمل البلدي إلى مرحلة جديدة، يكون فيها المواطن شريكاً في تحديد الأولويات وصناعة القرار، وتكون فيها البلديات النائية حاضرة بقوة في الخطط الحكومية والبرامج التنموية؟
إن المطلوب اليوم ليس مجرد مجالس بلدية جديدة، وإنما عقلية جديدة في إدارة العمل البلدي، تؤمن بأن كل قرية تستحق التنمية، وكل منطقة نائية تستحق الخدمات، وأن المسافة الجغرافية لا يجوز أن تكون سبباً في تراجع مستوى الاهتمام أو تأخر المشاريع.
فالعمل البلدي هو خط التماس الأول بين المواطن ومؤسسات الدولة، ونجاحه ينعكس مباشرة على حياة الناس وثقتهم بمؤسساتهم، ولذلك فإن الاستثمار في البلديات هو استثمار في المجتمعات المحلية، وفي استقرارها الاقتصادي والاجتماعي، وفي مستقبل المحافظات والأطراف.
إن التنمية الحقيقية لا تقاس بما يتحقق في المدن الكبرى وحدها، وإنما بقدرة الدولة على الوصول إلى أبعد قرية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها. ومن هنا، فإن إنصاف البلديات النائية وتمكينها يجب أن يكونا في صلب المرحلة المقبلة، حتى لا تبقى التنمية عنواناً جميلاً في الخطط والاستراتيجيات، بل واقعاً يلمسه المواطن في منطقته وبلدته وقريته.


