المستقل – قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن التوجيهات الملكية، رسالة واضحة كي يكون الأردن مركزا عالميا لتقديم الخدمات اللوجستية وخدمات الترانزيت، مشيرا إلى أن موقع المملكة الجغرافي واتفاقياتها التجارية تدعم هذه الرؤى.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال حديثه مع المشاركين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، أهمية أن تتضمن خريطة الطريق للقطاع كيفية الاستثمار في مشاريع الربط الإقليمي مثل سكة الحديد، والبناء على شراكات الأردن الاستراتيجية مع مصر والمملكة العربية السعودية والعراق.
وأضاف الكباريتي على هامش الجلسة الثانية من أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد”، إن الاهتمام الملكي بالنهوض بقطاع النقل يفضي حتما إلى ظهور المملكة كلاعب إقليمي ودولي على خريطة الخدمات اللوجستية وخدمات الترانزيت مستفيدا من اتفاقيات التجارة مع أكثر من نصف دول العالم، وبما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل.
وأكد أن الخدمات اللوجستية هي أحد المحاور الهامة والرئيسية لإحداث النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن أداءها في التجارة الدولية يعد عنصراً أساسياً لهذا النمو ولتعزيز القدرة التنافسية في مختلف دول العالم، فضلاً عن أن الخدمات والعمليات اللوجستية الفعالة تربط الناس والشركات بالأسواق والفرص.
وأشار الكباريتي الى ان الخدمات اللوجستية والنقل بخدماته كافة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع، وحجم العرض والطلب، إلى جانب تأثيرها على إمكانية الوصول إلى مختلف المنتجات والأسواق في الاقتصاد العالمي، داعيا إلى وضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية والترانزيت في الأردن ضمن السياق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط، كما دعا الى بحث الشركات عن أماكن مستقرة وآمنة وجاذبة اقتصادياً لتطوير أعمالها الإقليمية.
وبين أن ذلك يتطلب تواجد مناطق حرة تتمتع بمرافق تخليص جمركي عالية المستوى، وقاعدة تكاليف منخفضة، وخدمات اتصالات رقمية مميزة، إلى جانب موارد بشرية كفؤة، مؤكدا أن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لأن تكون منصة لمختلف الأعمال التجارية في منطقة المشرق العربي بالاستفادة من تجارب دبي وسنغافورة.
ولفت الكباريتي الى أهمية السوق السوري لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والترانزيت الأردني، مؤكدا أن سوريا اليوم تعد السوق الأكبر لتصدير العديد من القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن المملكة ستكون البوابة الكبرى لإعادة إعمار سوريا، وستكون المكان الأفضل لشركات الخدمات خاصة المالية، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى ازدهار القطاع اللوجستي والموانئ الأردنية، والعديد من المحلات والمؤسسات الفردية.