المستقل ـ محرر الشؤون البرلمانية
قال النائب عن جبهة العمل الإسلامي ، ابراهيم الحميدي آل خطاب، في مستهل كلمته المخصصة لمناقشة قانون الموازنة العامة، ان حل المشاكل المادية والعجز يتمثل بملفان.
الأول، الخلافات العقيدية في وزارة المياه والاشغال العامة والتي تصل الى مئتي مليون دينار للسنة.
اما الملف الثاني بحسب تعبير الحميدي، هو التجاوزات والهدر المالي الكبير في شركة الفوسفات الأردنية، مطالبا الحكومة بحل مجلس الإدارة للشركة فورا وإعادة تشكيله وفق القوانين الخاصة بالشركات المحلية وعدم إبقاء الشركة الوطنية كشركة هندية.
ووفق الحميدي، يحصل الشريك الهندي للشركة على ما يتجاوز 2 مليار دينار من خلال شراء الحصص والأسهم في الشركة مقابل ما دفعه ويقدر ب 90 مليون دينار.
وبين ان هذه الأرقام وردت الى هيئة النزاهة إلا انها لم تاخذ حقها الكافي من التحقيقات ، مستهجن من ذلك بالقول؛ ‘هل الشركة مدعومة من فوق كما كان يدعي احد اعضاء الشركة’.
