المستقل – رامي المعادات
في الخامس والعشرين من تموز الحالي، صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من هذا التاريخ.
وجاء في نص الإرادة: «نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية».
وتبدأ بعد غد الثلاثاء، الثلاثين من تموز الحالي، فترة الترشح للمرشحين والقوائم الحزبية لانتخابات المجلس النيابي العشرين، وتستمر ثلاثة أيام حتى الأول من آب المقبل، في حين تعرض أسماء المرشحين والقوائم الحزبية الذين تم قبول طلبات ترشحهم من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للجدول الزمني للقوائم الأولية ضمن الفترة الزمنية من (9) آب، وحتى (10) آب، لمدة يومين.
ومع دخول جدل الانتخابات حيز التنفيذ وبدء التحركات الجدية للترويج لكل مرشح وقائمة، تشهد محافظة البلقاء حراك قوياً في آلية تكون القوائم والاستقرار على أسماء الأعضاء فيها مستندين على المكون العشائري والثقل السياسي وحتى المادي، ويتناول المستقل الإخباري بعض التفاصيل والتسريبات للمشهد هناك.
الحشوات
وفور إعلان الإرادة الملكية السامية نشط الحراك الانتخابي بشكل ملحوظ في محافظة البلقاء، النشاط لم يقتصر على الاجتماعات واللقاءات المكثفة فقط، حيث برزت تغيرات عاجلة على شكل القوائم ليُخْرَج مرشحين من قوائم إلى أخرى دون مبرر أو سابق إنذار، سواء كان الخروج عنوة أو بإرادة المرشح مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض المرشحين استند على نواب سابقين لدفع مبالغ تكفي للقيام بحملته الانتخابية أو لكسب الأموال مقابل المراهنة وبيع الأوهام بجلب أصوات كبيرة من قواعدهم الانتخابية لصالح الكتلة وهم ما يُسَمَّوْن بمرشحي الحشوة.
نائب يختلق مشكلة لتغيير شكل قائمته
اطلع المستقل الإخباري على محادثات سرية بين رئيس كتلة “نائب سابق” مع مرشح جديد ذي اسم وازن في البلقاء تقلد مناصب حكومية كبيرة، المحادثات تضمنت اتفاقاً بين الاثنين على الاندماج في الكتلة، وعليه اختلق النائب السابق مشاكل ومشادات مع اثنين من مرشحي الكتلة لطردهم من الكتلة، وفسح المجال للمرشح الجديد.
لواء ديرعلا – البقعة وعين الباشا
تصب اهتمامات عدد من مرشحي محافظة البلقاء على هذه الألوية واصفيها بحصالة جمع الأصوات، وبحسب التسريبات يجد بعض المرشحين أن هذه الألوية من السهل استغلال الظروف المعيشية لأهلها والحصول على الأصوات من هناك بطرق غير مشروعة من خلال استخدام المال الأسود، أو من خلال توزيع المساعدات والطرود وإطلاق الوعود “الوهمية” بتحسين الظروف المعيشية.
هذه التسريبات وصلت لمسامع عدد من وجهاء الألوية؛ مما أثار غضبهم، وجعل تكوين بعض الكتل مقتصراً على أبناء الألوية فقط لحصر الأصوات وإثبات أن المراهنة على عوز الناس هناك هو ضرب من الخيال، وأن الاستفاقة من أخطاء الماضي هي بوصلة العملية الانتخابية القادمة.
الترويج لفكرة مقاطعة الانتخابات في المحافظة
بدأت أصوات سياسية وحزبية تروج لفكرة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية القادمة؛ نظرا لضعف ممثلي المحافظة في المجلس السابق بحسب الأرقام الصادرة عن راصد لمراقبة الانتخابات، وعدم تلبية التطلعات والتوقعات وحتى الخدمات المقدمة للمواطنين.
السلك القضائي والطبي والعسكري والأكاديمي ومدراء دوائر حكومية كبيرة مرشحين للانتخابات
يشهد الحراك الانتخابي في البلقاء وجود تنوع غير مسبق بين تخصصات ووظائف شغرها المرشحون تنوعت بين وزراء وقضاة ورؤساء محاكم ومحاميين واكادميين ورتب عسكرية كبيرة، مدراء مستشفيات وأطباء ومدراء دوائر حكومية كبيرة ضمن المرشحين في البلقاء، ناهيك عن المرشحين من النواب السابقين، هذا التنوع لم تشهده المحافظة من قبل، ويشكل حالة من الحيرة لدى الناخب.
رقابة مشددة على المال الأسود
علم المستقل الإخباري من مصادر رفيعة المستوى أن الرقابة على العملية الانتخابية والحملات الدعائية وجولات المرشحيين ستشهد رقابة مشددة جدا من قبل مندوبي الهيئة المستقلة للانتخاب وائتلاف مكون من مراقبين محليين متطوعين من أبناء المحافظة للحد من شراء الأصوات واستخدام المال الأسود وضبط المشهد الانتخابي هناك.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن قانون الانتخاب لم يشترط في الانتخابات الحالية على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم واكتفى بتقديم إجازة دون راتب قبل (90) يوما من اليوم المحدد للاقتراع وبذلك فإن آخر موعد لتقديم الإجازة دون راتب كان يوم (12) حزيران الماضي، وهذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى.
وحدد القانون الفئات الأخرى التي يستوجب عليها تقديم الاستقالة قبل (60) يوما من اليوم المحدد للاقتراع أي قبل (12) تموز الحالي، وهذه الفئات هي: الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الحكام الإداريون في وزارة الداخلية، شاغلو الوظائف العليا، رؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.
