المستقل – طارق خضراوي 

اكد مالكي العقارات المؤجرين اهمية قيام الحكومة بايجاد حلول الى المشاكل التي تواجههم خاصة في ظل سريان قانون الدفاع ، وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وايقاف كل من تسول له نفسه هدم هذا القطاع الاستثماري من خلال استغلال الثغرات القانونية .

وقال المالكين بانهم يعانون من عدم دفع مستحقاتهم الايجارية من قبل المستأجرين بشكل متزايد ، وانهم لا يجدون الزامية في القوانين لاجبار المستأجرين على دفع التزاماتهم تجاه المؤجرين بالاضافة الى تراخي القوانين لدعم استيفاء حقوقهم والتي قد تصل الى سنوات للمطالبة بها .

واضافوا ” ان تجميد قانون التفنيذ على عقود الايجار من قبل اوامر الدفاع ساهم بتضررنا” .

وطالبوا الحكومة باستثناء قطاع تأجير العقارات من اوامر الدفاع التي عطلت العمل بمعدل قانون التنفيذ ، كما طالبوا الجهات القضائية بتسريع عمليات التقاضي فيما يخص العقود الايجارية الواضحة الثبوت والتي لا تحتاج الى فترة من التقاضي.

وناشدوا الحكومة بايجاد الية لتسريع عملية اخلاء العقار المؤجر خاصة بعد انتهاء مدة عقد الاجار بين المالك والمستأجر وتبليغ المستأجر بعدم تجديد العقد نتيجة مخالفته للشروط المتفق عليها في عقد الايجار حيث يعاني المؤجرين من المماطلة والتعنت باخلاء عقاراتهم ، وطالبوا باعتبار المستأجر مغتصباً ومحتلاً للعقار بعد انتهاء مدة عقد الاجار وتبليغ المستأجر بالاخلاء عن طريق الإنذار العدلي .

وشددوا على ضرورة تغليظ العقوبة على تكرار مخالفات عقد الاجار وعدم السماح للمستأجر بتقديم أي اعتراض او استئناف بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة ، خاصة بعد التنفي ، لافتين الى ضرورة عدم تمديد امر الدفاع او الغائه او استثناء عقود الاجار كما تم الاستثناء من معدل قانون التنفيذ لسنة 2022 .

ووجهوا نداءاً الى شركة الكهرباء لانهاء معاناتهم مع المستأجرين الذين لا يلتزمون بدفع فواتير الكهرباء مطالبين بعدم السماح للمستأجر بإطالة فترة عدم دفع الفواتير والتي يتكبد المؤجرين دفعها في كثير من الاحيان، مطالبين بملاحقة المستأجر وليس المؤجر لتحصيل قيمة الفواتير المتراكمة.