المستقل – طالب مجموعة من المقاولين واصحاب شركات مقاولات ، وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن بالتدخل وانصافهم من خلال انفاذ القانون وتطبيق قانون البناء الوطني الاردني .
وقالوا في بيان اصدروه اليوم الثلاثاء الموافق 4/7/2022 ، بانهم وبعد التوافق فيما بينهم طالبوا نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لبحث والتداول في تطبيق التعليمات المتوافق عليها مع مجلس البناء الوطني في القطاع الخاص ، الا ان النقابة قامت بالغاء الاجتماعين الذين تم تحديدهما مسبقاً .
ووضعوا هذه المناشدة على مكتب الوزير ابو السمن ، مطالبين بالتدخل العاجل والسريع وفي حال عدم الاستجابة سيلجئون الى تنفيذ اجراءات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم المشروعة .
وتالياً نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
اليوم : الثلاثاء الموافق 4 -7- 2023
معالي وزير الاشغال العامة والإسكان – رئيس مجلس البناء الوطني الأردني المهندس ماهر أبو السمن الاكرم
تحية طيبة وبعد :
نحن مقاولين أردنيين وأصحاب شركات فعالة ومصنفة من قبل وزارة الاشغال نضع بين ايديكم هذه الحقائق والوقائع عن الأحوال التي وصل لها قطاعنا ونناشدكم باتخاذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة لانصافنا والحفاظ على القطاع من التدهور وتصفية شركات مقاولات اردنية – لا قدر الله .
معالي الوزير :
ان رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية وتمكينها لتقوم بدورها في المساهمة بتحقيق النهضة الاقتصادية تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .
تقدمنا نحن كهيئة عامة الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين بطلب اجتماع هيئة عامة غير عادي ، لبحث وتداول أمور تخص قطاعنا ومنها تطبيق تعليمات تنظيم العمل في القطاع الخاص كما تم اقرارها ونشر العقود المصدقة على موقع النقابة الالكتروني تحقيقا لمبدأ الشفافية ودرءاً للشبهات ، حيث جرى التوافق على تحديد موعد للاجتماع قبل حلول عيد الأضحى المبارك وبموافقة عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة في دار النقابة ولكن تفاجئنا بإلغاء الاجتماع من قبل مجلس النقابة وتم تحديد موعد اخر يكون بعد عيد الاضحى بتاريخ ٣-٧-٢٠٢٣ وتفاجأنا ايضاً بالغائه مرة اخرى من قبل المجلس والذي ضرب بعرض الحائط مطالب الهيئة العامة وتهرب من إقامة الاجتماع او أي لقاء اخر يصب في مصلحة الوطن والقطاع .
ان تهرب مجلس النقابة والغاءه الاجتماعين يعتبر إخلال بالمسؤوليات المناطة به والملقاة على عاتقه من قبل الهيئة العامة التي تداعت يوم الانتخابات لتنتخب من يمثلها ويدافع عن حقوقها حتى اصبحنا نشعر بان المجلس لا يوجد لديه رغبة بمناقشة خطوات واجراءات تنفيذ وتطبيق قانون البناء الوطني الأردني ، الامر الذي نستهجنه بشدة ونعتبره لا يمثل إرادة الهيئة العامة مطلقاً ولا يعبر عن التزامها بالقانون .
معالي الوزير :
ان الظروف الصعبة التي يعانيها المقاولين وأصحاب شركات المقاولات ورغبتهم في انقاذ القطاع وغيرتنا على قطاعنا واقتصادنا الوطني ، تحتم علينا مناشدتكم للدفاع عن حقوقنا الذي تتمثل في تطبيق كافه القوانين المنصوص عليها في وطننا المفدى ومن ضمنها قانون البناء الوطني الاردني تنفيذاً للإرادة الملكية السامية وحفاظاً على الارواح والممتلكات ولنا شواهد كثيرة من الحوادث ومنها الحادثة الأكثر ايلاماً وحزناً وهي حادثة انهيار عمارة اللويبدة .
نحن ننتظر من معاليكم رداً واجابة على هذا البيان وما تضمنه من شرح مفصل لواقع القطاع والنقابة والمناشدة ، وبخلاف ذلك سنظطر آسفين الى اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية للدفاع عن حقوقنا المهنية والقانونية المشروعة والتي تتمثل بتطبيق القانون لمصلحة الوطن والمواطن امام تغول مجلس نقابتنا الذي نحترم ونحتفظ بحقنا في الاختلاف معه لأن الهيئة العامة انتخبته ليدافع عن حقوقها وليس ليتهرب من تنفيذ واجباته ومهامه .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
