المستقل – قال خبير التأمينات الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ، ان العاملون في المواقع المكشوفة يجدون انفسهم في مواجهة مباشرة مع خطر ضربات الشمس والاجهاد الحراري ، مشيراً الى ان ذلك يحتم على المسؤولين النظر اليه كمسؤولية قانونية وحق تأميني وليس كظرف جوي عابر .
واضاف الصبيحي في ادراج له عبر صفحته الفيسبوكية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11/8/2026 ، ” مَع موجة الحر التي تشهدها المملكة هذه الأيام، يجد العاملون في المواقع المكشوفة أنفسهم في مواجهة مباشرة مع خطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري. وهي مسألة لا يمكن النظر إليها كظرف جوي عابر، بل كمسؤولية قانونية وحق تأميني قد يغفل عنه الكثيرون ” .
واوضح الصبيحي ما يتعلق بالحق والحماية التأمينية، حيث قال : تعد الإصابة بضربة الشمس أثناء العمل أو بسببه إصابة عمل من الناحية القانونية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يُلزم مؤسسة الضمان بتغطية تكاليف العناية الطبية والعلاج كاملة، وصرف بدل يومي عن فترة التعطل بسبب الإصابة (بنسبة 75% من أجر العامل المصاب الخاضع للضمان)، إضافة إلى راتب تقاعدي أو تعويض عن الإصابة في حال حدوث عجز أو وفاة.
وذكر الصبيحي التبعات والمسؤولية القانونية ، مشيراً الى ان قانون العمل يلزم أصحاب المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة، وتتحمل المنشأة المسؤولية الجزائية والمدنية في حال إثبات التقصير أو إجبار العمال على العمل في ظروف خطرة. كما يلزم قانون الضمان أيضاً المنشآت بتوفير كل أدوات الوقاية والسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
واكد ان من حق العامل الامتناع عن أداء العمل إذا كان يمثل خطراً وشيكاً على حياته دون توفر وسائل الحماية الكافية والمناسبة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية للحد من خطر الاصابة بضربة الشمس ، لفت الصبيحي الى ان هناك عدداً من الإجراءات الواجبة على صاحب العمل للحفاظ على سلامة العمال لديه والحيلولة دون تعرضهم لضربات الشمس منها:
1) حظر العمل الميداني في ساعات الذروة (من 12 صباحاً حتى 4 عصراً) والتحول للدوام الصباحي المبكر أو المسائي.
2) توفير البيئة المناسبة: مثل المناطق والاستراحات المظللة، المياه الباردة، القبعات والملابس الواقية من الشمس.
3) تكثيف المتابعة والملاحظة في مواقع العمل وإيقاف العمال عن العمل في حال ملاحظة ملامح الإنهاك والإجهاد عليهم بسبب حرارة الشمس.
وختم الصبيحي ادراجه بالتأكيد على إن حماية العمال من مخاطر الحرارة وضربات الشمس تعد التزاماً قانونياً وحقاً حمائياً تأمينياً واجب النفاذ.
